تعد العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل، من أهم العناصر التي تستخدمها دولة الإحتلال، لترسيخ استقرارها على الأراضي الفلسطينية، ورصدت وسائل إعلام عالمية، تفاصيل أزمة دبلوماسية قوية تمر بها دولة الاحتلال في الوقت الراهن
كشف موقع "إن آر جي" الإسرائيلي عن أن إسرائيل تواجه صعوبات جادة في توظيف وتعيين عاملين جدد في قنصلياتها حول العالم بسبب تراجع قيمة المكافآت المالية الممنوحة لهم.
وقال أريئيل كهانا الكاتب في الموقع إنه رغم التوقيع مؤخرا في إسرائيل على اتفاقية الأجور الجديدة، فإن الصعوبات ما زالت ماثلة، لأن المرشحين للانخراط بهذه الوظائف والمهام حين يسمعون بقيمة الأجور التي سيحصلون عليها سرعان ما يرفضون تولي هذه المهام.
وأشار إلى أن الموضوع أثير مجددا للنقاش خلال جلسة للجنة العمل والرفاه في البرلمان (الكنيست) أمس الثلاثاء، ذكر فيها رئيس قسم القوى البشرية بوزارة الخارجية ألون شامير أنه يواجه صعوبات متزايدة في استقطاب المزيد من الدبلوماسيين رغم الإعلان في الأيام الأخيرة عن اتفاقية الأجور الجديدة التي تمنح علاوات إضافية لهم.
وأعلن المسؤول بوزارة المالية إليشع كيفنيس أن المفاوضات التي أجريت مع ممثلي العاملين بوزارة الخارجية توقفت، ولم تحرز نتائج، لأنه لا يعرف حجم وطبيعة العلاوات التي يطلبونها، لا سيما للعاملين بعقود مؤقتة.
من جهته، قال مراسل موقع "ويللا" الإخباري رومان رايف إن الأزمة تشمل 1200 موظف موزعين على 102 سفارة وقنصلية إسرائيلية حول العالم، ولذلك تضطر إسرائيل لتوظيف عاملين محليين في تلك الدول من غير مواطنيها لشغر بعض المواقع الإدارية في سفاراتها، مثل ممثليتها في الأمم المتحدة.
أما رئيس اللجنة عضو الكنيست إيلي ألألوف فرد بصورة عنيفة على نشوب هذه الأزمة بالقول إن إسرائيل إن كانت لا تريد وزارة الخارجية، فلتقم بإغلاقها، وإلا فلا يجوز ألا نوفر للعاملين فيها الحد الأدنى من الأجور، وشروط الحياة الكريمة.