استمر البنك المركزي, على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغييرها, حيث قال البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع للجنة السياسات النقدية، إنه "ثبت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة في حين أبقى سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 بالمئة".

وفي نوفمبر 2016، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 14.75% و15.75% بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وآنذاك، أكد المركزي أن قرارته بمثابة جزء من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرضه الأساسي الأصيل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في أعقاب تحرير سعر الصرف كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير الماضي، على أساس سنوي، حسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».