ربما بارقة أمل لدفع الاستثمار للأمام حتى لو كان الدفع أو الدعم قليلاً, حيث ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي إلى 5 مليارات دولار, بحلول منتصف الشهر الجاري».

وأشار نائب وزير المالية  أحمد كوجك، في تصريحات ، إن الحكومة تتعامل معها بحذر كونها استثمارات قصيرة الأجل ولا تدخل احتياطي النقد الأجنبي.

ووفق بيانات وزارة المالية ، بلغت قيمة مشتريات الأجانب في الأوراق الحكومية 890 مليون دولار في 8 نوفمبر2016.

وأضاف كوجك أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية "مفيدة لأنها تعطي تنافسية في السوق، وتخلق سيولة خارجية وتعد مؤشراً إيجابياً على وجود ثقة أكبر في الاقتصاد والأدوات الحكومية".

وصعدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، بشكل أكبر منذ إعلان البلاد تحرير سعر صرف عملتها المحلية ، في 3 نوفمبرالماضي.

وكشف كوجك، أن الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيومن العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وكان مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري يستهدف خفض العجز إلى 9.8%، ولكن الحكومة المصرية رفعت توقعاتها إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف فبراير/2017.