وصل معدل البطالة فى مصر إلى ما بين 12 و12.5%، وهي مشكلة ضخمة تواجه الدولة, حيث تحاول القيادة السياسية العمل على حل المشكلة من خلال المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها ، وتستهدف من خلالها خفض معدلات البطالة، نتيجة زيادة الاستثمارات وتشغيل المصانع وتحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد القومى.

وخلال انطلاق مؤتمر الشاب أشار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى أننا في حاجة لزيادة النمو 7% سنوياً لاستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل»..

ويبلغ عدد الداخلين الجدد لسوق العمل في مصر، قرابة 800 ألف فرد سنوياً.

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو 4.6% في العام المالي المقبل 2017/2018، مقابل 3.8-4% في 2016-2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي وفقا لقانون الموازنة.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% في العام المالي الجاري، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وبلغت نسبة البطالة في السوق ، نحو 12.4% حتى نهاية العام الماضي 2016، وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتوقع رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية أن تجذب بلاده استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

وجذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 6.9 مليار دولار في العام المالي 2015/2016.

وأشار اسماعيل إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه، ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار، نهاية الشهر الماضي، مقابل 15.2 مليار في أكتوبر 2016.

وأكد أن السوق المحلية تشهد في الوقت الحالي "توازناً بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.. الدولار أصبح متاحاً، وهناك موارد دولارية كافية لتحقيق التوازن".