سيستمر التضخم في حالة الارتفاع خلال الأشهر المقبلة, وتستمر العملة في حالة انخفاض والزيادة المخططة بنسبة 1٪ في ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14%، وإجراء خفض إضافي للدعم, بحسب توقعات, وكالة "ستاندرد آند بورز».

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأبقت "ستاندرد آند بورز"، على التصنيف الائتماني لمصر على المديين الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية عند (B-/B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن تصنيف مصر لا يزال يواجه قيودا تشمل ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، وانخفاض مستويات الدخل، وضعف المؤسسات والوضع الاجتماعي.

وتتوقع أن يساعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، مصر على تمويل احتياجاتها من النقد الأجنبي واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ إصلاحات تدريجية خلال الفترة من 2017-2020.

وتشير ستاندرد آند بورز، إلى أن تنفيذ الإصلاحات سيواجه تحديات بسبب العوائق السائدة في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وخفضت الوكالة، توقعها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في العام المالي الجاري 2016/ 2017، مقابل 4.3% في العام المالي السابق عليه.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيومن العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل معتدل يقل عن 4٪ في المتوسط خلال الفترة 2017 – 2020، مدفوعا إلى حد كبير بالاستثمارات وصافي الصادرات.

وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 2017-2020، سوف يحظى بدعم من خلال استعادة البيئة الأمنية، وتحسين القدرة التنافسية الخارجية بعد تعويم الجنيه المصري، وتدفقات رأس المال بشكل قوى،

والتحويلات المرنة للمصريين العاملين بالخارج، وتدفق بعض الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وتحسن إمدادات الطاقة.

وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن ينخفض عجز الموازنة بمصر من نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2012 – 2016، إلى متوسط 8.6٪ في الفترة 2017 – 2020.

كما تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير أو يخفضها قليلا بسبب تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص وارتفاع عبء الدين الحكومي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في 21 مايو الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه، وسط دعوات من جانب صندوق النقد الدولي برفع الفائدة لمواجهة التضخم.

وقالت ستاندرد آند بورز إن "البيئة الأمنية والاجتماعية والسياسية في مصر لا تزال هشة، ويشكل الفقراء نحو 26٪ من عدد السكان، بسبب ارتفاع معدل البطالة بنسبة 13٪".

وأشارت إلى أن "الاستياء العام، ولا سيما من الفئات الضعيفة نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة، هو الخطر الرئيسي الذي يواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي".