تواصل الحكومة استيرادت القمح خلال موسم التوريد المحلي من أجل زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية, بحسب ما أعلنه وزير التموين, علي المصيلحي».

وأضاف : "لا يمكن أن نتوقف، ينبغي أن نواصل الاستيراد من جميع المناشئ وتكوين احتياطي".

لكنه أضاف أن واردات القطاع الخاص ستكون محظورة في الفترة بين 15 أبريل و15 يوليو. يهدف حظر واردات القطاع الخاص إلى منع الاحتيال في التوريد المحلي.

وبحسب خبراء بقطاع الحبوب ومشرعين حققوا في الأمر فإن أكثر من مليوني طن من خمسة ملايين طن من القمح أعلنت مصر شراءها محليا العام الماضي ربما كانت وهمية.

وقال مصيلحي إن مصر تتوقع شراء نحو 4.5 مليون طن من المزارعين المحليين هذا العام.

وقال إن الإنفاق المقترح على دعم الغذاء في ميزانية 2017-2018 سيبلغ 86 مليار جنيه مصري (4.73 مليار دولار) بما ينطوي على زيادة كبيرة بالعملة المحلية بعد أن فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته إثر تحرير سعر الصرف في نوفمبر الثاني.

وقال "بالتأكيد هناك زيادة، إذا أخذت في الحسبان ما حدث بالنسبة للدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية — نستورد 60 بالمئة من القمح ولذا ينبغي أن نخصص الأموال لتلك الكمية.

"القمح ضرورة والزيت ضرورة والسكر ضرورة — ينبغي أن نلبيها". وأضاف أنه لا توجد خطط لتغيير قيادات هيئة السلع التموينية.

وفي السنوات الأخيرة عمدت هيئة السلع تقليديا إلى تقليص وتيرة مناقصات شراء القمح المستورد أو وقفها أثناء موسم التوريد المحلي.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ذكرت أن مصر لا تزال أكبر مستورد للقمح في العالم، وأن الاحتياجات الاستيرادية يتوقع لها حوالي 6.61 مليون طن أي أكبر من العام الماضي بنسبة حوالي 20% وما يقرب من 3% أعلى من معدل الخمس سنوات السابقة نتيجة الانخفاض في المخزونات الاستراتيجية.

وأوضحت «فاو»، في تقرير نشر بالقاهرة حول السوق العالمية للحبوب، أن "المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للحبوب، فاحتياجاتها الاستيرادية في العام الحالي من المتوقع أن تصل إلى 14.3 مليون طن، حوالي 5% أقل من العام السابق ولكنها فوق المعدل بكثير، وأن واردات القمح ستظل أيضًا مرتفعة عند حوالي 3 ملايين طن، إذا ما بقيت مستويات الطلب الحالية وتوسيع استخدام القمح كعلف للحيوانات بديلًا للشعير والذرة الصفراء".

وأكد التقرير أن "التوقعات العالمية المبكرة لإنتاج محصول القمح في 2014 مبشرة، وحسب أول توقع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لإنتاج محصول القمح إلى بلوغه 704 ملايين طن، وبالنسبة لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يقدر الإنتاج بـ49 مليون طن مقارنة بـ47.1 مليون طن، وأن الزيادة العالمية والإقليمية المتوقعة لإنتاج الحبوب في 2013 أسفرت عن أسعار معقولة، والتي بدورها تدعم الانتفاع والتجارة, وتساعد على سد النقص في المخزونات العالمية".

وتقترب نسبة المخزون الإقليمي الممكن استخدامه من النسبة العالمية، حيث يحوز إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حوالي 20% من نسبة المخزون العالمي القابل للاستخدام، مع تباينات بين البلدان الأعضاء بسبب سياسات الشراء الحكومية لما بعد أزمة الغذاء.