وقعت "لورانس بروتون مواييه"، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، صباح اليوم، الاثنين، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاق تمويل بمبلغ 100 مليون يورو لتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، وقد تم توقيع العقد بحضور "أندريه باران"، سفير فرنسا لدى مصر، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل.

ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق عقب الانتهاء من دراسة مهمة حول وسائل النقل الحضري بالإسكندرية، والتي قامت بها الشركة الفرنسية "إيجيس راي" من خلال منحة قدرها خمسمائة ألف يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

في المرحلة الأولى من الدراسة (2013-2015)، تم إجراء تشخيص مفصل لوضع منظومة النقل في الإسكندرية وتقييم عدة بدائل للنقل بالإسكندرية.

وبناءً على توصيات المرحلة الأولى من الدراسة، قامت السلطات المصرية باختيار تطوير ترام الرمل كمشروع النقل ذي الأولوية على المدى القصير في مدينة الإسكندرية، وتم تأييد هذا القرار من قِبل لجنة تسيير برئاسة وزير النقل وعضوية جميع الجهات الحكومية المصرية المعنية بالنقل في الإسكندرية.

وفي المرحلة الثانية من الدراسة (2015-2016)، تمت دراسة جدوى المشروع.

ووفقًا لتوقعات دراسة الجدوى، فمن المفترض أن يقوم المشروع بمضاعفة القدرة الاستيعابية لترام الرمل (230 ألف راكب يوميًا بعد التحديث مقابل مائة ألف حاليًا) وتقليص مدة الرحلة إلى النصف (سيتم قطع المسافة الإجمالية في نصف ساعة بدلًا من ساعة زمن حاليًا) وتحسين راحة الركاب من خلال تحديث المحطات وتجديد عربات الترام.

وسيسمح المشروع للإسكندرية، التي تملك أقدم ترام في أفريقيا، أن تتمتع بخط ترام حديث وفعال، جدير بمدينة القرن الحادي والعشرين.

وعلاوة على ذلك، افتتحت مديرة الوكالة التنفيذية للعمليات، في صباح غد مراسم التوقيع، معرضًا في محطة رمسيس بالقاهرة يقدم تاريخ ترام الرمل، وقد تم تنظيم هذا المعرض للمرة الأولى في أكتوبر 2016 بمكتبة الإسكندرية، حيث لقى نجاحا شعبيا وإعلاميا كبيرا.

الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة حكومية في قلب منظومة التعاون الفرنسية، تعمل منذ 75 عاما على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة؛  تتواجد الوكالة في أربع قارات عبر 75 مكتب تمثيلي، وتنفذ المهمة التي أسندتها الحكومية الفرنسية لها من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية تهدف إلى المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولا، وتحسين الظروف المعيشية للشعوب، والمشاركة في الحفاظ على البيئة، ودعم استقرار الدول الهشة أو الدول التي تخرج من أزمات؛ وفي عام 2016، خصصت الوكالة 9.32 مليار يورو لتمويل مشروعات في الدول النامية والمقاطعات الفرنسية خارج أوروبا.