وكالات
بعد أن تجاوز العجز الأولي في الموازنة، 10%، تداولت وكالات الأنباء العالمية، تفاصيل اسباب عجز الموازنة العامة المصرية لهذا العام، ويرصد "زهرة التحرير"، ما أبرزته الوكالات العالمية بهذا الصدد.
قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لن يقل عن 4% في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو، وذلك مقارنة مع 4.3% في السنة السابقة.
وذكرت الوزيرة، خلال مؤتمر صحافي، أن معدل النمو الأولي في الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017 يتراوح بين 4.5 و4.8% مقارنة مع 4.5 % في الربع المقابل من السنة السابقة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 3.5% في 2016-2017. وكانت الحكومة تتوقع وصول معدل النمو إلى ما بين 3.8% و4% في السنة المالية الماضية.
عجز الموازنة المصرية
وعن عجز الموازنة، قالت وزيرة التخطيط إن العجز المبدئي يتراوح بين 10.4 و10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 مقارنة مع عجز فعلي نسبته 12.5 % في السنة السابقة.
وكانت الحكومة رفعت في أبريل توقعاتها لعجز الموازنة خلال 2016-2017 إلى 10.9% من توقعات سابقة عند 10.7% . وتستهدف مصر وصول العجز في 2017-2018 إلى نحو 9% .
وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن جميع السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين بجانب إقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.
وأبلغت وزيرة التخطيط أن بلادها تتوقع وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين 8 مليارات و8.5 مليار دولار في 2016-2017 وتستهدف زيادتها بنسبة 20 % في السنة المالية الحالية 2017-2018.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الاستثمار المصرية إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 12% في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 إلى 6.6 مليار دولار مقارنة مع 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.