تُشارك مصر هذه الأيام في الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذى عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن, وتقود البعثة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي,وذلك بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى »

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، أن في مصر يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية ومحاربة الفساد، هي من أهداف الحكومة الاساسية فى برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.
وأوضحت، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم الذى لم يتمتع بأولوية من قبل مثلما يحدث الآن وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية فالاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوى في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب فى مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أننا فى حاجة ماسة إلى مؤسسات مالية دولية قوية بالإضافة إلى جهود مكثفة ومتضافرة من جميع الشركاء فى التنمية، من أجل دعم جهودنا الدؤوبة لإصلاح اقتصاداتها وتنويعها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن التصدي بفعالية للمناطق التي تتزايد فيها التحديات كالصراعات والمجاعات، داعية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الإنمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضا عناصر هامة.
وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع.
وأكدت الوزيرة، أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم فى تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة، أنه لكى يحقق البنك الدولي أهدافه المزدوجة ويسهم بشكل كاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ينبغي أن يقترن ذلك بتعزيز القدرة المالية للبنك الدولى لمواجهة التحديات التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل حيث يعيش ثلاثة أرباع العالم فى فقر، داعية الشركاء فى التنمية إلى العمل معا لتنفيذ ذلك.
واختتمت "نصر" ، كلمتها بالتأكيد على أن مجموعة الأربعة والعشرين كانت دائما محفلا هاما في تنسيق المصالح الحيوية للبلدان النامية من حيث التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، وبما أن التمويل الإنمائي المتعدد الأطراف يمر بمنعطف حرج، فإننا واثقون من أن الدور الأساسي الذي تضطلع به مجموعة الأربعة والعشرين هو تعزيز رؤيتنا المشتركة من أجل اقتصاد عالمي قوى.
يشار إلى أن مجموعة الأربعة والعشرين الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافة مصر فى مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة فى مدينة الأقصر، وقامت وزارة التعاون الدولى آنذاك بتنظيم الاجتماعات، وتمثل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مصر بصفة دائما لأن هذه الاجتماعات تركز على الجانب التنموى لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولى لتحقيق الأهداف التنموية لدول المجموعة.