قال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن هناك ما يقرب من ٨٠٠ صنف تضمنتها قائمة نواقص الأدوية فى شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أن فى شهر يونيو بلغت النواقص «١٢٠٠» صنف، وإلى وجود مثيلات للمادة الفعالة لغالبية الأدوية الناقصة عدا «١٢٠» صنفًا لا يتوافر لها مثيل بالسوق، مؤكدا ضرورة نشر ثقافة بين المواطنين للتعامل باسم المادة الكيميائية للدواء وليس الاسم التجارى له الذى تقوم بترويجه الشركات.

وأكد «عبيد» أن وزير الصحة لديه لجنة تقوم بحصر النواقص ورفع تقرير له بشكل مستمر، قائلا «هو يعى تماما ما تحتاجه السوق وجميع تقاريرنا بشأن النواقص ترفع شهريا له».

وأوضح أن الشركة القابضة للأدوية التى تمتلك ٩ شركات برأس مال ٩ مليارات جنيه لم تعد تؤدى دورها فى تغطية احتياجات السوق، بعد أن كانت فى الثمانينيات تغطى ٨٠٪ منه، وأصبحت الآن تغطى ٢،٥٪ فقط، إضافة إلى الخسائر الفادحة التى تحققها سنويا.

وعن التعاون مع وزارة الصحة لحل أزمة النواقص، أكد نقيب الصيادلة أن النقابة بدأت صفحة جديدة مع وزير الصحة أحمد عماد بالوعود لحل كل مطالب الصيادلة وعلى رأسها «نواقص الأدوية» وكان الأمر بحضور رئيس الوزراء، وأضاف: «اتفقنا فى كثير من النقاط وكان الخلاف فقط بشأن بيع الدواء بتسعيرتين»، مؤكدا عزمهم تشكيل لجنة بالتعاون مع الوزارة حتى لا تعمل النقابة والوزارة فى جزر منفصلة عن بعضهما البعض لحل أزمات الدواء المستمرة التى أصبحت عبئا يضاف على كاهل المواطن المصري.

الدكتور صبرى الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، أكد أن أزمة الدواء موجودة وتعانى منها مصر منذ عام ونصف العام بسبب وجود الكثير من التخبط فى هذا الملف، مشيرا إلى أن أبرز أنواع الأدوية التى تشهد أزمة داخل السوق فى الوقت هى أدوية الأورام والتى ينخفض عددها بالسوق الدوائية.

وأضاف الطويلة: «حينما تم تحرير سعر الصرف كانت شركات الدواء التى يقدر عددها بحوالى ١١ شركة دواء محلية و١٢٠٠ شركة مصنّعي دواء ترغب فى رفع سعر الدواء بحجة أن الشركات تتكبد خسائر مالية كبيرة ما يحول دون إنتاج الدواء الذى تستورد المادة الخام به من الخارج ما جعل الشركات تطلب من وزارة الصحة زيادة أسعار الأدوية للقدرة على الإنتاج ما كان يمهد لإشعال فتيل أزمة نقص الدواء».

وتابع الطويلة: «لم تراع الشركات الدوائية خاصة متعددة الجنسيات منها التزامها بإنتاج الدواء وإنما توقفت رغم أن وزارة الصحة انصاعت لتوجيهاتها بزيادة أسعار الأدوية وتم رفع أسعار الأدوية التى تنتجها تلك الشركات بنسبة تصل بين ٢٠ و٣٠ ضعفا، وما زالت الزيادات قيد التنفيذ فى الوقت الذى استطاعت فيه شركات الدواء «لىّ عنق» وزارة الصحة ورفع الأسعار.

وأشار رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة إلى أنه على الرغم من وجود حوالى ١١ شركة دواء مصرية تابعة للدولة، إلا أن تلك الشركات تتكبد خسائر بسبب عدم تحرير أسعار الدواء بها بصورة عادلة كما حدث مع شركات الدواء العالمية، مشيرا إلى أن نقابة الدواء سبق أن أعدت تقريرا يتضمن مدخلات ومخرجات كل منتج وما يحتاج إليه من زيادات مقررة ورغم هذا لم يتم زيادة سعر الأدوية بينما ترتفع فيه أسعار الأدوية الأخرى وفق أهواء شركات الدواء ما يؤكد أن وزارة الصحة تعمل فى واد آخر ما يطرح تساؤلات عن دورها فى حل الأزمة.

وواصل الطويلة: «فى الوقت الحالى نجد أن شركات قطاع الأعمال تنتج عددا كبيرا من أنواع الدواء، رغم هذا لا تستطيع الإنتاج بسبب عدم رفع الأسعار بصورة عادلة نتيجة ارتفاع أسعار الإنتاج، ونجد فى المقابل القطاع الاستثمارى يتجه للتلاعب بالسوق من خلال عدم الوفاء بإنتاج الدواء الناقص».

وقال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن شركات الدواء هى المسئول الأول عن أزمة نواقص الأدوية يليها وزارة الصحة التى من المفترض أنها مسئولة عن الدواء وعن توفيره للمواطن المصرى ولهذا فإن نقابة الصيادلة تحاول العمل مع وزارة الصحة وتوضح وجود مشكلة ما فى الإجراءات المتعلقة بتوفير الأدوية للمواطن المصري.

وأضاف: «المواطن الآن لا يستطيع أن يحصل على الأدوية التى يكتبها الطبيب من مكان واحد أو صيدلية واحدة فى إطار اختفاء أصناف الدواء»، مشيرا إلى أن الأزمة لا تتعلق بعدد قليل من الأدوية إنما تتعلق بحوالى ٣٠٠ إلى ٥٠٠ صنف دوائى غير موجود داخل الصيدليات ما يعد عقبة ومشكلة أمام المواطن وأمام الصيدلى فى الوقت ذاته حيث لا يجد الصيدلى ما يبيعه للمواطن وهى مشكلة تواجهها النقابة كذلك.

وأشار حجاج إلى أن هناك الكثير من الأنواع الناقصة مثل المحاليل الصحية غير الموجودة، وأدوية المخ والأعصاب وفيتامينات الأطفال وأدوية الضغط والقلب مثل الإيفوكس وحقن الروماتويد وحقن الأنتى إتش آر وبعض المضادات الحيوية ودواء الكيتوسترين الخاص بمرض الكلب وغيرها من الأصناف الدوائية الأخرى غير الموجودة منذ أعوام.

وقال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن حديث وزير الصحة بخصوص وجود نواقص أدوية لا تتعدى ٢٥ صنفًا هو «تهريج»، ولا يمكن أن يكون حقيقيا، خاصة أن أزمة الدواء متغلغلة داخل الشارع المصرى ويعانى الكثير من المرضى من نقصها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدرك خطورة الأزمة ما جعله يتدخل خلال الفترة الأخيرة موجهًا بضرورة التعامل مع الأزمة وحلها خلال أسرع وقت ممكن.

وأضاف: «السيسى طالب بضرورة مراعاة المواطنين خاصة محدودى الدخل فى عملية تحريك الأسعار التى يحتاج القطاع الدوائى فى مصر تنفيذها من أجل سد العجز فى كميات الدواء الناقصة حيث طالب بألا تكون الزيادات بأكثر من ٢٠٪ وهو الأمر الذى يعكس وجود أزمة داخل القطاع الدوائى على نقيض تصريحات وزير الصحة التى تشير إلى غياب وعيه وإدراكه بالأزمة كأنه فى واد آخر، وفى النهاية يدفع المريض ثمن غياب استراتيجية تحد من تدهور قطاع الدواء فى مصر بسبب غياب الحلول»، مؤكدًا عدم جدوى أى إجراءات اتخذتها الصحة لحل الأزمة حتى الوقت الحالى رغم تشكيل الكثير من اللجان وعقد المؤتمرات ولحل الأزمة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عصمت، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، أن المواد الخام المصنعة محليًا لا تغطى نسبة ١٠٪ من احتياجات السوق المصرية، بسبب الإهمال وسوء إدارة المصانع العامة التى تمتلكها الدولة.

وأضاف «عصمت»، أن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هى من نوعية الأدوية الضرورية «مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان» وهذه الأدوية لا يوجد لها بديل محلى وهذا ما يفسر الضجة التى تحدث داخل المجتمع المصرى حال نقصان تلك الأدوية، كما أنه لا تقتصر أزمة نقص الأدوية على العوامل الخارجية أو الاستيراد فقط، بل إن هناك عوامل داخلية كثيرة لا تقل فى قدرتها عن إحداث أزمات نقص أدوية فى السوق المصرية.

ويوضح عصمت: «لعل أهم تلك العوامل «الاحتكار» ومشكلات تسعير الدواء حيث تتعمد بعض شركات إنتاج وتوزيع الأدوية «تعطيش» السوق من بعض الأدوية، كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمى من خلال وزارة الصحة أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية».