يواجه موسم العمرة 2023، زيادة في أسعار شركات السياحة الدينية لبرامج العمرة، هذه الزيادة ليست فقط نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وإنما أيضا بفعل إقرار وزارة السياحة والآثار، نظام فتح الأعداد، الذي يؤثر سلبًا بارتفاع أسعار الريال في السوق غير الرسمية للعملة، نتيجة ارتفاع الطلب على تدبيرها، بحسب خبراء في السياحة الدينية.

مجدي صادق عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، قال لـ"بوابة الأهرام"، إنه منذ النصف الثاني من شهر أكتوبر كان هناك اقتراح، بفتح أعداد المعتمرين، بعدما كانت الحصة المحددة لكل شركة مسجلة على بوابة العمرة المصرية، 40 معتمرًا شهريًا، الأمر الذي أثر سلبًا على ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والسكن.

وأضاف صادق، أن أسعار برامج العمرة سترتفع بنفس النسبة التي ارتفع بها الدولار، مشيرًا إلى أن شركات الطيران منخفض التكاليف كانت تحدد سعر الريال السعودى مقابل 7.60 جنيه، في حين أن السعر الرسمي بالبنوك كان 6.5 جنيه، مشيرًا إلى أننا بصدد زيادة أخرى لسعر الريال، خصوصًا في ظل وجود أولوية لتدبير العملة لاستيراد السلع الأساسية.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار عندما أصدرت ضوابطها لموسم العمرة، أعقبتها المملكة العربية السعودية بعدة ضوابط، تسمح للعديد من التأشيرات بأداء العمرة، ولم تدركها وزارة السياحة والآثار في ضوابطها، حيث اقتصرت بوابة العمرة المصرية على تأشيرات العمرة فقط دون أن تتضمن تأشيرات السياحة والزيارة، وأنواع التأشيرات الأخرى التي تتيح العمرة، وهو ما أدى إلى سفر أعداد كبيرة من المعتمرين خارج المنظومة الرسمية.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة سترفع بقيمة 5 آلاف جنيه للبرامج الاقتصادية التي سيتم تنفيذها قبل موسم عمرة رجب وشعبان، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للبرامج الاقتصادية قبل الزيادة تتراوح مابين 25 و30 ألف جنيه، بينما تزيد حسب الفندق ونوعية الغرفة وهناك بند في العقود المبرمة بين شركات السياحة والمعتمرين، يشترط  تحمل المعتمر أي زيادة في سعر صرف العملة بعد التعاقد.

 وكانت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، برئاسة علي المناسترلي، طالبت في خطاب رسمي موجه لوزارة السياحة، التنسيق مع وزارة المالية لتدبير العمله الصعبة اللازمة لتنفيذ الرحلات عن طريق البنوك؛ حيث إن ارتفاع سعر صرف العملة بالقنوات الغير شرعية وصل إلى ٣٠% من السعر الرسمى – وهى القنوات الوحيدة أمام شركات السياحة – وهذا أدى إلى مشاكل كبيرة للشركات التى تعاقدت مع هيئات وأفراد ولن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء المتعاقدين فى ظل هذا الارتفاع للعملة.

خاصة أن الأعداد المتوقعة للمعتمرين الفترة القادمة وهى فترة الذروة بالنسبة للعمرة (رجب – شعبان – رمضان) ستكون أضعاف الفترة السابقة، فضلاً عن المشاكل التى ستواجهها الشركات فى مواجهة مصلحة الضرائب والتى لا يمكن أن تعتمد إلا السعر الرسمى للعملة، مما يتسبب فى حساب أرباح وهمية على الورق وسيتم حساب الضرائب على أساسها، وفقًا للخطاب الرسمي.