أعلنت محافظة أسيوط قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 محددة فترة انتهاء التصالح حتى 8 يناير المقبل.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عقد جلسة حوار مجتمعي مع المواطنين بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة لمناقشة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وشرح بنوده وإجراءات تطبيقه طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بأسيوط والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم والمساعدين ومديرى الإدارات الهندسية وأعضاء اللجان الفنية المشكلة والمتخصصين في هذا الشأن والمئات من المواطنين.

وجرى خلال اللقاء الاستماع إلى استفسارات وطلبات المواطنين المتعلقة ببعض حالات التصالح في مخالفات البناء وشرح لبعض الحالات وإجراءات التصالح وفقًا للقانون.

وأعلن محافظ أسيوط –خلال الاجتماع– عن إصدار تعليمات مباشرة لكافة رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة باستلام الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء من المواطنين والعمل على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون وحث المواطنين على التقديم قبل انتهاء المدة القانونية لذلك والتي تنتهي في 8 يناير 2020 وإجراء تصالح وفقًا للقانون مع المواطنين المخالفين واستخراج أوراق وتراخيص عقب التصالح لهذه المباني مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات المباني وحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض المخالفات وفقًا للقانون وتكثيف حملات الإعلان والتوعية عن إجراءات التصالح والرد على استفسارات المواطنين وعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح لافتًا إلى تشكيل لجان بكل إدارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين فضلًا عن توضيح الحالات التي لا يتم فيها التصالح وفقًا للقانون.

وجدد المحافظ مناشدته كل من لديه مخالفات بناء التوجه للإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز للتقدم بطلب تصالح واستكمال باقي الإجراءات مشيرًا إلى إنه تم اطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني مؤكدًا على أهمية قانون التصالح والذي سيساهم في وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالي للحفاظ على البنية الأساسية والحفاظ على الشكل المعماري لافتًا إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة وأية تعديات على أراضي أملاك دولة أو أراضٍ زراعية واسترداد حق الشعب .

واستعرض سكرتير عام المحافظة والمشرف على منظومة التصالح في مخالفات المباني – خلال الاجتماع – شرح لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فضلًا عن أهمية التصالح والإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين للتقدم للتصالح فضلًا عن شرح الحالات التي لايجوز التصالح فيها والتأكيد على فترة السماح 6 أشهر والتي بدأت في 9 يوليو 2019 وتنتهي فى 8 يناير 2020 كما قام بشرح بعض أمثلة لشكاوى المواطنين واستفساراتهم والإجابة عليها وفقًا للقانون كما أجاب على تساؤلات المواطنين حول بعض حالات التصالح وكيفية التعامل معها وبعض شكاوى المواطنين المتعلقة ببعض العقارات معلنًا عقد اجتماعات دورية مع مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء فضلًا عن رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الإسراع في تنفيذ القانون.

كما استعرضت مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة شرحاً لخطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة وتخصيص الدولة لمبلغ 300 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق غير آمنة وغير مخططة بحي شرق وحي غرب أسيوط بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء و تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق كما استعرضت ووصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة المعتمدة ونطاقات التصالح في بعض مخالفات البناء ونقاط الإحداثيات لهما والتي تحدد الحالات التي من خلالها يمكن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون.