تقدم ثلاثة من آعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين و المتصدين للمجلس الإخواني و هم (م محمد الأشقر ، م ماجد إبراهيم ، م سمر شلبي) ، بمذكرة رسمية بتاريخ 1-1-2014 يعترضون فيها على عدم قانونية اجتماعات المجلس الأعلى و بالتالي على القرارات الصادرة و نتائجها و يحملون هيئة المكتب المسؤولية نتيجة إصرارهم على مخالفة القانون و النظام الداخلي للنقابة.

وأوضح الثلاثة في مذكرتهم أن من أسباب توصيفهم للاجتماعات بأنها غير قانونية يرجع إلى القرار الذي اتخذه المجلس في 31-8-2013 بأنه في حالة انعقاد مستمر نظراً لحالة البلاد ،ولذلك فهو يعتبر من يومها جميع الاجتماعات صحيحة حتى بالرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني (أكثر من نصف المجلس) ،وهنا يجب التنويه على أن حالات الحبس تعدت الـ 20 شخص بالمجلس بالإضافة إلى الهاربين من أحكام ضبط و إحضار.

و أشار م . محمد الأشقر إلى أن طريقة اختيار من يحل محل العضو المعتذر من هيئة المكتب جاءت مخالفةً للقانون ،وتم اعتماد التصويت الميكانيكي الموجه بدلاً من تنفيذ أحكام القانون ، ناهيكم عن الجلسات السرية التي تعقد قبل موعد جلسة الاجتماع الرسمية.

و أضاف الأشقر أن عدم تحقيق طلباتنا في الحصول على المستندات الدالة على صحة المواضيع المعروضة علينا في اجتماعات الأعلى تثير الريبة و تدعوا إلى الشك.

من جانبها قالت م. سمر شلبي :”إن عدم تسجيل طلباتنا و تحفظاتنا كآعضاء مجلس أعلى معارضين و مخالفين لرأي الأغلبية في محاضر الأجتماعات ما هو إلا إساءة لأستخدام السلطة من جهة هيئة المكتب ، هذا بالإضافة إلى عدم تطبيق مادة 49 من النظام الداخلي و التي تنص على ضرورة حصولنا على جميع المستندات الخاصة بالمواضيع المعروضة علينا في اجتماعات الأعلى قبل الموعد بخمسة أيام على الأقل.

وأوضح الثلاثة في نهاية مذكرتهم أنهم يعتبرون جميع القرارات التي تمت في هذه الاجتماعات مخالفةً للقانون و غير ملزمة و لحين تصحيح الأوضاع.