مازالت أصداء اغنية الفنان احمد سعد التي اذاعها عبر صفحته الرسمية بفيسبوك لإبداء رأيه في ارتفاع اسعار الوقود مثار جدل واسع علي صفحات السوشيال ميديا، الاغنية حققت 5 مليون و300 الف مشاهدة، و176 الف و794 مشاركة، و77 الف تفاعل.

وتباينت التعليقات ما بين مؤيد لفكرة تعبير الاغنية عن معاناة المواطن، وبين منتقد لدخول سعد منطقة السياسة من هذه الزاوية التي اثارت البعض واعتبرها سكب لزيت علي النار، فيما طالب البعض الاخر من سعد بنغمة مختلفة تخفف عن الناس ضغوط الحياة.

وخرجت حالة الشحن حول الاغنية من منطقة الانتقادات والإرشادات علي مواقع التواصل الاجتماعي، لتدخل ساحات المحاكم، وذلك بعد اعلام احد المحامين عن تقدمه ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد أحمد سعد، برقم 6902 لسنه 2018 عرائض النائب العام، وذلك بسبب نشره لفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيه تحريك أسعار المواد البترولية، والذي رأى فيه المحامي سخرية من الأوضاع بقصد أحداث فتن بين طوائف الشعب.

على صعيد اخر تطايرت شائعات عن القاء القبض احمد سعد علي خلفية هذا البلاغ، لكن خرج سعد لينفي علي صفحته خبر القبض عليه، وقال ان ما تردد حول إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه لا أساس له من الصحة.

فيما اعلن المطرب علي صفحته الرسمية بالفيس بوك عن قيامه بتوكيل اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض لتولي المرافعة والدفاع في البلاغ المقدم ضده امام النائب العام.

فيما قال سعد في تصريحات صحفية له أنه يعبر عن موقفه الشخصي تجاه قرارات الحكومة الأخيرة، بتقليل الدعم عن البترول، وما ترتب عليه من ارتفاع سعر الوقود، متابعا: "نعيش في عصر من الحرية، ومن حق كل مواطن أن يبدي رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة، والفيديو لا يعد أغنية، ولكنها مجرد ارتجال ودندنة، لم يقصد منها شخصا بعينه".

وأضاف: "أنا مع إنهم يشيلوا الدعم من الأغنياء ويسيبوه للفقراء، لكن القرار ده للأسف بيساوي الغني بالفقير، أنا واحد ممن حرصوا على الإدلاء بأصواتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ومنحته صوتي في الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية"، وأعرب عن رفضه التام لاستغلال ما بثه بطريقة سلبية من قبل مواقع إخوانية، تريد الزج باسمه من أجل خدمة أهدافها المغرضة.