كشف تقرير لهيئة النيابة الإدارية، أن عدد قضايا التحرش والاعتداء الجنسي ضد المرأة في 2013 بلغ 74 قضية ، وفي 2014 (61) قضية ، وفي 2015 (51) قضية، وفي 2016 ( 116) قضية.

ولفت التقرير إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الأعداد المدرجة في هذا التقرير لا تعبر بدقة عن عدد الجرائم المرتكبة، نظراً لما لهذه الجريمة من طبيعة خاصة ومع انتشار ثقافة لوم الضحية المتغلغلة في المجتمع ، عادة ما تحجم الضحايا عن تقديم بلاغات رسمية عما يرتكب في حقهن من تلك النوعية من الجرائم.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في قضايا التحرش والإعتداء الجنسي أن معظم هذه القضايا تحرش ضد الطالبات القاصرات في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وأن البعض منها من بعض الرؤساء ضد الموظفات تحت رئاستهم ، أو بين أطفال داخل دور أيتام تشرف عليها الدولة.

وترى هيئة النيابة اللإدارية أن مواجهة هذه الجريمة يكون بـ:

1. نشر وسائل التوعية اللازمة – في هذا الشأن – خاصة في المدارس الإبتدائية والإعدادية لمثل تلك الجرائم ، لتتمكن الضحية من التعرف على أنماط تلك الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها.

2. التكليف الوجوبي للإخصائية الاجتماعية بالمدرسة للتواصل وبشكل دائم ومنتظم مع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية وبشكل علمي تربوي مدروس للوقوف على مدى تعرض أياً منهم للتحرش أو الإعتداء الجنسي.

3. اختيار المدرسين ذوي السمعة الطيبة للتدريس بمدارس الطالبات على وجه الخصوص مع استبعاد أي مدرس يتم اتهامه بواقعة مماثلة من قطاع التعليم برمته أو أي قطاع يتضمن التعامل مع صغار السن أو من له سلطة عليا عليه.

4. تحقيق الحماية الكاملة للموظفات اللائي يبلغن عن تعرضهن للتحرش من قِبل رؤسائهن وهي حماية يحب أن تكون أشمل وأعم من الحماية المقررة للشهود والمجني عليهم.

5. استخدام وسائل الإثبات الحديثة في تحقيقات تلك الجريمة نظراً لصعوبة اثباتها بالوسائل التقليدية لقيام الجاني عادة بارتكابها بعيداً عن الأعين خاصة إذا لم يبلغ التعدي الجنسي من الجسامة ما يترك أثراً على جسد الضحية.

6. تدريب وتوعية السيدات والسادة المحققين على التعامل مع الضحية وتلقي البلاغ ومباشرة التحقيقات في مثل تلك النوعية من القضايا لما لها من خصوصية.