وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على مسودة الميزانية التي قدمها وزير المالية أولاف شولتس للعام المقبل والتي تتوقع صافي دين جديد 96.2 مليار يورو (112.6 مليار دولار) لتمويل المزيد من الإجراءات لمكافحة أزمة كورونا.

ويمثل الاقتراض الإضافي ثاني أعلى حجم صافي دين في أكبر اقتصاد أوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ويأتي بعدما بلغ اقتراض الحكومة مستوى قياسيا بنحو 218 مليار يورو هذا العام.

كورونا يمحو 20 مليار دولار من إيرادات ألمانيا.. وقت النظرية الكينزية

وقال شولتس "نحن نحمي صحة المواطنين وندعم الاقتصاد ونوفر فرص عمل"، مضيفا أن جائحة كوفيد-19 لم تقترب من نهايتها لذلك لا ينبغي أن تتهاون الحكومة في جهودها.

وتلقي هذه الميزانية الضوء على عزم شولتس إبعاد ألمانيا أكثر عن صورتها السابقة كأكثر دول أوروبا تقشفا وتأكيد دور برلين الجديد كأكبر منفق في منطقة اليورو للتعافي من الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا.

ووفقا لهذه الخطط المالية، يتعين على ألمانيا تعليق حدود الدين المنصوص عليها في الدستور خلال 2021 بعدما تجاهلها البرلمان بالفعل هذا العام.

وتعتزم ألمانيا العودة إلى قيود الدين مجددا في 2022 وتقليص الاقتراض إلى جزء ضئيل من الناتج المحلي الإجمالي.

بضغوط كورونا.. انكماش قياسي يدفع اقتصاد ألمانيا 10 سنوات للوراء

وتتوقع ألمانيا أن يقفز معدل الدين إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من أقل من 60% في 2019 ثم يظل عند هذا المستوى في 2021 حيث من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بقوة.

وتوقعت الحكومة الألمانية مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، عودة المؤشرات إلى مستويات ما قبل كورونا بحلول 2022.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في تصريحات سابقة، إن بلاده تتوقع تعافيا اقتصاديا سريعا من صدمة فيروس كورونا مضيفا أنه لا يتوقع فرض السلطات جولة جديدة من إجراءات العزل مثلما حدث في شهري مارس آذار وأبريل نيسان.

وكشف للصحفيين عند عرض توقعات نمو محدثه أن الحكومة عدلت التوقعات الاقتصادية للعام الجاري صعودا ليسجل الاقتصاد تراجعا 5.8% مقابل 6.3% في توقعات سابقة في تأكيد لما ورد في تقرير سابق لرويترز.

كما عدلت الحكومة توقعات النمو لعام 2021 هبوطا لتسجيل نمو 4.4% مقارنة مع 5.2% في توقعات سابقة.

وتوقع ألتماير وصول الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى مستواه قبل أزمة تفشي فيروس كورونا في عام 2022، مضيفا أنه لا يتوقع فرض إجراءات عزل عام صارمة في قطاعات مثل البيع بالتجزئة أو الصناعة بسبب الجائحة.

وصرح وزير الاقتصاد الألماني بأنه يعتقد أنه يمكن الحيلولة دون حدوث إغلاق ثاني في ظل أزمة كورونا قد يسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة للاقتصاد.