أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ليس تحصيل أموال من المواطنين، ولكن تقنين الأوضاع القائمة والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأوضح وزير الإسكان، أن المادة الأولى التي طالب النائب بتعديلها والتي تنص على مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الهدف منها هو استكمال الأوراق بشكل قانوني حتى يتم النظر فيه.

ومن جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن المواطن الذي رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، وإذا رفض مرة أخرى فلن يدفع جدية التصالح 25 %، وسيتم استردادها وهذا ميزة له وليس عيبا، مضيفا: "نحن أمام قانون جديد وسيتم إلغاء القانون السابق فيجب اتباع الإجراءات الجديدة".