واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) لاستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، تمثلث فى شراء (العقارات وقطع الأراضى – شراء السيارات – معاملات المالية "من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك" .

تقدرأفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (5 ملايين جنيه تقريباً) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.