أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن المديرية تكثف من جهودها للوصول إلى مكان تواجد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وذلك تمهيداً لخروج حملة للقبض عليه عقب تسلمها إخطارا رسميا من محكمة جنح مستأنف الدقى بالحكم الصادر صباح اليوم الاثنين، من المحكمة بتأييد حبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، حيث رفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه.

وأضاف المصدر أنه مع تلقى مديرية أمن الجيزة إخطارا بالحكم فستعمل على الفور إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية على اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة ضد قنديل وضبطه دون الأخذ فى الاعتبار، كونه رئيس الوزراء السابق، مؤكدا أن جميع المواطنين أمام القانون سواء دون تفرقة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار خالد عيد، وبسكرتارية محمود صابر، قد أيدت حكم حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه.

وتعود وقائع القضية إلى الجنحة رقم 234 لسنة 2013 جنح الدقى، والمقامة من المحامى وائل حمدى ضد هشام قنديل، والتى انتهت إلى الحكم بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان.