كشف  المستشار محمود إسماعيل عتمان الآمين العام لمجلس الشيوخ أنه تم الاتفاق على المواد الخلافية ، ومن بينها المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، واقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولى .

وأكد أن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.

كما أكد  "عتمان" أن مجلس الشيوخ سيراعى عددا من الإجراءات قبل مناقشتها فى الجلسة العامة وسيتم الاتفاق عليها فى اجتماع اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ بعد غد "الثلاثاء "،ومن بينها إحالة مشروع القانون الخاص بلائحة مجلس الشيوخ إلى مجلس الدولة ،وكذلك إحالة مشروع القانون بعد الموافقة عليه فى جلسة مجلس الشيوخ إلى مجلس الوزراء ليحيله إلى مجلس النواب ،أو إحالته مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

وقال الآمين العام لمجلس الشيوخ ،أنه تم الاتفاق على تشكيل 14 لجنة برلمانية ،مع وضع نص يجيز بزيادة عدد اللجان البرلمانية حسبما يتراءى للمؤسسة التشريعية ذلك .

وحول موعد  مناقشة الجلسة العامة لمشروع اللائحة علق الأمين العام لمجلس الشيوخ بتأكيدة أنه إذا انتهت اللجنة الخاصة لاعداد اللائحة من مناقشتها يوم 17 وكذا مجلس الدولة من مراجعه مشروع القانون قبل يوم 29 نوفمبر – الموعد المحدد للجلسة العامة – بوقت كاف من الممكن  أن يُدعي المجلس للانعقاد قبل ذلك، بما يمكن من عرضها علي مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 15 ديسمبر، قائلًا : بنحاول قدر الإمكان اللحاق بالفصل التشريعي الأول .

وفيما يتعلق  اختصاصات مجلس الشيوخ علي الجانب التشريعي، قال المستشار محمود إسماعيل إن لجنة الصياغة انتهت إلي أن "الشيوخ" مجلس نيابي يشارك في التشريع، ويكون ذلك من خلال إبداء الرأي وفقا للمادة 249 من الدستور، وقد يقترح فيما تنتهي إليه دراسته لمعالجة مسألة من المسائل أن تصدر بقانون ومن هذا المنطلق فمن الممكن أن  يقترح المجلس مشروع قانون ويعرضه علي رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للنظر فيه.

ولفت إسماعيل، أنه لا تعارض بين مجلسي النواب والشيوخ بل علاقتهما تكاملية، فمجلس النواب يقر التشريعات.