رفع أمين شرطة مفصول، دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومساعديه للشؤون القانونية والأمناء والأفراد والعلاقات العامة، اتهمهم فيها بعدم تنفيذ حكم قضائي يقضي بعودته للعمل.

وذكر سامح عاصم أمين الشرطة، في دعواه ، أنه تم إنهاء خدمته بالوزارة عام 2006 وصدر تحقيق بعودته للعمل إلا أن مسؤولي الداخلية امتنعوا عن التنفيذ فرفع دعوى تزوير ضد مسؤولي الوزارة اتهمهم فيها بالتزوير في ملف خدمته وحصل على حكم عام 2012. وقررت المحكمة إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة للتحقيق مع المتهمين المسؤولين من وزارة الداخلية وقررت النيابة العامة في يناير الماضي ضبط وإحضار مدير إدارة الدوريات الأمنية الأسبق لإتهامه بالتزوير في محرر رسمي أدى لفصل أمين الشرطة تعسفيا.

وأضاف أمين الشرطة، في دعواه، أن نهج وزارة الداخلية في التعامل مع المظلومين لم يتغير بعد ثورتين، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومساعديه لرفع الظلم عن أسرة استمر 14 عاما. بحد قوله.

واختتم أمين الشرطة دعواه بمطالبة المحكمة بإلزام وزير الداخلية بإعادته للعمل وكذلك إلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الداخلية ومساعديه؛ لتقصيرهم في إعادة حقوق المظلومين خاصة وهو ابن وزارة الداخلية متسائلا، ماذا يفعلون بفئات الشعب الأخرى.