قال هاني توفيق، العضو المنتدب لشركة مصر لرأس المال المخاطر، إن رأسمال الشركة المصرح به مليار جنيه والمصدر 150 مليون جنيه كمرحلة أولى.
وأشار توفيق في مقابلة مع "العربية" إلى المساهمين برأسمال الشركة المعنية بإنقاذ المصانع المتعثرة في مصر، ومنها صندوق "تحيا مصر" بحصة 70 مليون جنيه تعادل 47% من رأس المال، وشركة أيادي وبنك الاستثمار القومي، وغيرها.
وأكد أن الشركة كمرحلة أولى "ستحاول إنقاذ الشركات المتعثرة لأسباب مالية على الأقل، أما الشركات ذات الأسباب الفنية والتسويقية للتعثر فسنؤجل النظر بها مؤقتاً لغاية حل المشاكل سهلة الحل، ليدور رأس المال ويرجع لمساعدة شركات أخرى أكثر تعثراً من التي عولجت بالمرحلة الأولى".
وشدد على أن الشركة "في البداية لا تهدف إلى الربح بقدر ما تهدف إلى أغراض قومية ووطنية، وهمها الأول سيكون الحفاظ على رأس المال والتشغيل"، كاشفا عن المعايير الموضوعة للمساعدة، للمصانع "كثيفة التشغيل ذات العمالة الكبيرة لأن الهدف الأول للصندوق هو امتصاص البطالة الموجودة".
ومن ضمن المعايير المهمة في إنقاذ المصانع أن يكون لدى الشركة الخاضعة للتمويل، "منتج مقبول في السوق المحلية وينافس المستورد وتعتمد على مواد خام محلية حتى لا نضع ضغطا إضافيا على توافر الدولار، ويشترط بالشركة التي تريد المساعدة ألا تكون وصلت إلى الإفلاس ولديها إدارة واعية وقوية قادرة على تخطي المرحلة الحالية".
وفي جانب القواعد الفنية للتمويل المقدم من الشركة الجديدة لإنقاذ المصانع قال توفيق إنها تتلخص بـ "ألا يتعدى القطاع الواحد 25% من رأسمال الصندوق، وألا يزيد التمويل للمصنع أو الشركة المالكة له عن 10% من رأسمال الصندوق، بحيث سيكون التمويل موجهاً إلى نحو 10- 15 شركة وبحدود تمويلية تتراوح بين 10 و15 مليون جنيه لكل شركة".
وعن رأيه بالمصانع التي ستخرج من السوق المصرية، قال توفيق إن "الاقتصاد المصري يمر بمرحلة إعادة هيكلة بعد عملية الإصلاح الأخيرة، وهناك صناعات ستندثر وتبرز صناعات أخرى نتيجة تغير الميزة التنافسية للمصانع"، متوقعا أن يزيد رأسمال الصندوق بمجرد أن يوضع النظام ويبدأ بالعمل، و"أعتقد أن جهات أخرى مانحة إقليمية عديدة ستدخل والبنوك المصرية في رأسماله مستقبلاً".