أهم ما جاء في الصحف المحلية اليوم الإثنين .. تقرير
تناولت الصحف المصرية صباح اليوم، الاثنين، العديد من الموضوع الشائكة والمتنوعة، والتى يأتى على رأسها، اتصالات لحل أزمة دراسات سد النهضة قبل زيارة ديسالين، مصدر: "التعليم" توقف عمل "لجنة مكافحة الفساد"، مشروع متكامل لزيادة رواتب المعلمين خلال 3 سنوات، "والى": 16 ألف طفل شارع فى 10 محافظات، "ضريح الزعيم" يتزين فى ذكرى مولده.
أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لا تعتد بإعلان أى نية للترشح للانتخابات الرئاسية ولا تتعامل إلا من خلال الأوراق الرسمية التى يتم تقديمها للهيئة وفقا للمواعيد الرسمية، وهى المحددة فى الجدول الزمنى لفتح باب الترشح بدءا من يوم 20 يناير حتى يوم 29 من ذات الشهر"، وقال الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفى جميع إجراءاتها وقراراتها تعمل من أجل تسهيل كل الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أنها أصدرت تعليمات بتمكين أى مواطن مهما كان محل إقامته من توثيق تأييده لأحد المرشحين فى أى مكتب شهر عقارى من المكاتب الـ389 المنتشرة بأنحاء مصر.
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى عقدت أمس الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديل الوزارى الثالث بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة 147 من الدستور تقضى بأن رئيس الجمهورية يحق له إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وأن المادة "129" من اللائحة الداخلية للمجلس.
أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 سجلت أفضل أداء منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادى وثقة المستثمرين.
وأضاف أن تحسن المؤشرات المالية يرجع إلى استمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل من قبل الحكومة، كاشفاً عن انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلى مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق. وأشار إلى أن الفترة من يوليو ديسمبر 2017 شهدت تحسنا ملحوظا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية وتعكس تلك النتائج الإيجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادى وإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017/2018 وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام إلى 14% واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية.
أكد الدكتور محمد عمر مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أن الوزارة تضع خطة لزيادة مرتبات المعلمين والارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال لجنة مكلفة بدراسة ذلك، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال أيام. وأضاف أن الخطة تستهدف زيادة الرواتب على مدى الـ» 3 سنوات المقبلة لتوفير حياة كريمة للمعلمين وتحسين مستوى الدخل خاصة بعد التغييرات الاقتصادية التى تشهدها الدولة.
وأضاف أن قانون التعليم الجديد يتفق مع 10 قوانين أخرى فى الدولة و15 جهة منها الأزهر والتنمية المحلية والاستثمار، مشيرا إلى أن تعديل قانون التعليم أول محاور زيادة مرتبات المعلمين، حيث أن هناك تناقضات بين قانون التعليم وقانون الكادر وقانون الخدمة المدنية وجار معالجتها حتى نستطيع التنفيذ ونحاول فك الاشتباكات بين هذه القوانين لتنفيذ خطة زيادة الرواتب والأجور. وقال: أن زيادة رواتب المعلمين غير مرتبطة بتعديل قانون التعليم الخاص بشئون المعلمين، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع قانون التعليم بشكل مختلف.
كثفت عناصر القوات المسلحة إجراءاتها الأمنية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لحماية الأهداف المهمة وإحكام السيطرة على المعابر والحدود البرية والساحلية الاستراتيجية للدولة.. ففى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانى عززت القوات المسلحة من إجراءاتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين المعابر والمعديات على المجرى الملاحى لقناة السويس، وفقا لخطة محكمة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية والمشتبه بهم وحصار العناصر الارهابية ومنع وصول الدعم اللوجستى إليهم.كما شددت عناصر التأمين فى نطاق الجيش الثالث الميدانى من إجراءاتها بمحيط »معدية الشط» ونفق الشهيد أحمد حمدى باستخدام أحدث أجهزة وتقنيات الكشف عن الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة لمنع تهريبها من وإلى سيناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سرعة وانتظام الحركة المرورية للأفراد والمركبات عبر المعابر.