قال النائب أيمن أبو العلا، إنه يتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونين في منتهى الأهمية لا علاقة لهما ببعضهما البعض، أحدهما يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كاف، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عاما لكي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد.

وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان: هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لاتنظم ذلك بشكل كاف، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.

واستطرد: الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي، بـ"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لاوجود لما يسمى بـ"عمليات الدم"، في دول العالم بمسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم لن يفهموا المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد، لكن أطالب بتغيير المسمى على الأقل.

واختتم: يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم.