قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، والذى أكد أن المصريون ينفقون 36 مليار جنيه سنويًا على "الكيف"، هو أمر خطير ويستدعى وقفة من الجميع، لأنه موضوع شائق وأحد وسائل الحرب التى يريد بها تدمير مصر من قبل الخارج.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أزمة انتشار المخدرات فى مصر، بسبب وجود أكثر من جهة تقع عليها المسئولية فى هذا الملف، ولما بيكون فيه ملف يخص أكثر من جهة تشرف عليها يكون نتيجتها سيئة، وما يقدم فى هذا الملف أقل بكتير مما هو مطلوب، لأن انتشار المخدرات تقع مسئوليته على وزارات الداخلية، والصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى المدراس لا يوجد لها أى دور فى تقويم الطلبة.
وتابع رضوان، أن لحل أزمة انتشار المخدرات، لابد أن تعيد وزارة الداخلية خطة اللواء أحمد رشدى، وزير الداخلية الأسبق، والذى تولى منصب وزير الداخلية لعامين، فى الفترة من 1984 وحتى 1986، وأطلق عليه لقب "قاهر المخدرات"، بعد نجاحة فى إعلان مصر خالية من المخدرات، بعد أن قاد حملات ناجحة ضدهم وضد أوكارهم، وهو الوحيد الذى تمكّن من منع الحشيش فى مصر.
وقدم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، حلول لحل أزمة المخدرات فى مصر من خلال، وضع كاميرات مراقبة فى المدراس لمراقبة سلوك الطلاب، على أن يكون للمدراس دور فى تقويم الطلبة، وتحذيرهم من المخدرات، بجانب تطوير مراكز الشباب وتوفير ملاعب ومسارح للمارسة الثقافة والفنون لتفريغ طاقة الشباب، ولو فيه مراكز شباب بمساحة قليلة وسط السكان، يتم بيعها واستبدالة بمراكز شباب ذات مساحات أوسع حتى لو بأراضى زراعية حتى نتكن من إقامة ملاعب عليها، بالإضافة إلى الاهتمام بمراكزعلاج الأدمان، لأن ما زال فى مجتمعنا المدنى مواطنين يرفضوا الإفصاح عن نفسهم فى العلاج، ولازم نهتم بالقضاء على تجار الكيف ومتناولى المخدرات حتى نحولهم من إنسان غير فعال وغير منتج إلى إنسان فعال ومنتج فى المجتمع، بجانب أن الأسرة عليها دور كبير، فى مراقبة سلوك أبنائهم، والمؤسسات الدينية لابد أن يكون لها دور، مطالبًا الرئيس السيسى بتولى هذا الملف الخطير وتبنيه للقضاء على المخدرات وتجار الكيف.
كان العقيد مروان العيسوى رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، قد كشف أن نسبة المتعاطين والمدمنين من تعداد سكان الشعب المصرى تصل إلى 5%، بمعدل 5 ملايين متعاطى ومدمن يتعاطى الفرد منهم ما يقرب من 2 جرام يوميًا، بتكلفة 100 جنيهًا للجرام الواحد ليصل نسبة التعاطى 10 ملايين جرام يوميًا، بما يعادل 10 أطنان بتكلفة مالية تبلغ 100 مليون جنيه ليصل الاستهلاك الشهرى للمتعاطين 3 مليارات جنيه وتكلفة سنوية 36 مليار جنيه.