قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن هناك اتفاقية ثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتسليم المجرمين المطلوبين بين الدولتين والتي تستند إليها في تركيا في طلب تسليم المعارض السياسي التركي  فتح الله  جولن، والاجئ سياسيًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بزعم اضطهاده سياسيًا في السياسات التركية.

وأضاف «سلامة» في تصريحات خاصة، إن القانون الدولي يحظر على كافة الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين عام1951، أن تقوم بتسليم اللاجئين السياسيين تحت أي ظرف ومن ثم يخرج من إطار ذلك المتهمين جنائيًا أي الذين ارتكبوا جرائم جنائية بموجب التشريعات الوطنية للدولة طالبة التسليم وهي تركيا.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أنه في كل الأحوال يخضع تقرير الجرائم التي ارتكبها جولن سياسية أم جنائية لتقدير الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن وفقًا لمزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدمت السلطة التركية الأدلة الثبوتية لتورط فتح الله جولن في جرائم جنائية في الاقليم التركي وليست سياسية، لذلك يكون للدولة التركية الاختصاص الإقليمي الجنائي في مقاضاته وفقًا للتشريعات الجنائية الداخلية التركية.

ويجزم «سلامة» أنه في كل قضايا استرداد وتسليم المتهمين بين الدول فإن كافة الدول تغلب مصالحها السياسية والسيادية على اعتبارات القضاء، والقانون، والحقوق، بمعنى أنه في حالة «فتح الله جولن» إذا صدر أمر قضائي من القضاء الأمريكي بتسليمه إلى تركيا، يمكن أن تتدخل السطات التنفيذية الأمريكية في الولايات المتحدة سواء كانت الرئاسة أو الخارجية أو الأجهزة الأمنية فيكون لها اليد العليا في نقض القرار القضائي إذا كان يتعارض مع المصالح العليا السياسية أو الامنية أو الاقتصادية للإدارة الامريكية.