سياسيون: اختفاء مرسى فى مصلحة مصر.. وآخرون يعتبرونه خطيئةً سياسية

يسري الغرباوي: الإعلان عن مكان المعزول لن يكون قبل إنهاء اعتصام رابعة

أحمد مكى: إخفاؤه يشبه من قام بسرقة شيء

محمد حماد: حبس مرسي ورموز نظامه أمر غير جائز شرعًا وقانونًا

كتب: أحمد إبراهيم عصر

أثار اختفاء الرئيس المعزول "محمد مرسي"، والتحفظ عليه دون الإعلان عن مكان وجوده حتى الآن جدلًا واسعًا، خاصة وأن هذا التحفظ لم يكن للرئيس المعزول وحده، بل كان لكثير من رموز نظامه، علي الرغم من عدم انتماء بعضهم إلي جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي أثار الشكوك حول نية النظام الحالي في تفعيل مصالحة وطنية جادة، تحتوي جميع عناصر الشعب، وجاءت آراء المحللين السياسيين لتقول بأن هذا التحفظ إنما هو لمصلحة الدولة، حتى لا يزيد العنف في الشارع، بينما رأي آخرون، أن هذا أمر غير شرعي وغير قانونى، وأنه من الواجب الإعلان عن مكان الدكتور مرسي، ومن معه، حتى لا يزيد الاحتقان بين المؤيدين والمعارضين في الشارع المصري.

بداية يقول الدكتور يسري الغرباوي، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التحفظ على الرئيس المعزول محمد مرسي إجراء استثنائي جاء من أجل الحفاظ علي حياته أولا، قبل أى شيء آخر، خاصة وأنه كان هناك تخوفات من مهاجمة الرئيس مرسي واغتياله بعد عزله، فجاء ذلك حتى لا يكون هناك عنف أكثر في الشارع المصري، مشيرًا إلي أن مرسي بطبيعة الحال ملاحق أمنيًا وهناك أمر قضائي بضبطه وإحضاره فيما يخص قضية وادى النطرون.

وأضاف "الغرباوى" أن الجميع يؤكد علي أن الدكتور مرسي الآن يعامل معاملة آدمية وكريمة، ويعامل كرئيس سابق لجمهورية مصر العربية بدون أى إهانة, مضيفًا أن الإعلان عن مكان الرئيس المعزول لن يكون قبل إنهاء اعتصام مؤيديه في ميدان رابعة العدوية، ومؤكدًا أيضًا علي أن ظهور مرسي في ظل هذه الأجواء لن يكون حلًا وإنما سيزيد من الأزمة.

ومن ناحية أخري أوضح المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، أن ما يحدث الآن من عدم الإعلان عن مكان الدكتور محمد مرسي منذ يوم 30 يونيو وحتى وقتنا هذا يعد عمل غير شرعي، وأن هذا الأمر في أساسه لا يجوز قانونًا، مشيرًا إلي أن إخفاءهم للرئيس يدل علي عدم أحقيتهم بما قاموا به، معبرًا عن ذلك بقوله أنهم يشبهون من قام بسرقة شيء لا يملكه، وبالتالى يضطر إلي إخفائه عن الأنظار، حتى لا يعود الحق إلي أصحابه مرة أخري.

وتابع "مكي"، أن ما حدث من عزل الدكتور مرسى أمر غير جائز علي الإطلاق، معللًا ذلك بأن الدكتور محمد مرسي قد جاء عن طريق انتخابات وأن ما أبرمه الشعب بالانتخابات لا يجوز تعديله بغير الرجوع إلي هذا الشعب نفسه مرة أخري، حتى ولو نزلت في الميادين آلاف الثورات، وليست ثورة واحدة، لافتاً إلي أن ما حدث لم ينتج عنه سوي الانشقاق في المجتمع المصري.

من جانبه أكد الدكتور محمد حماد، عضو لجنة الفتوى والتحكيم بالأزهر الشريف، أن حبس الدكتور محمد مرسي ورموز نظامه بهذه الطريقة أمر غير جائز شرعًا، كما أنه غير جائز كذلك من الناحية القانونية، مؤكدًا علي أن حبس أى إنسان يجب أن يكون بمقتضي جريمة ارتكبها فى حق الشرع أو القانون، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الدكتور مرسي وغيره من الشخصيات الذين لا يعرف عنهم أحد شيئًا حتى الآن ولا القضاء نفسه.

وأضاف "حماد" أن هذا الأمر قد يكون ناتج بدافع تخوفات لدى البعض من وجود محمد مرسي بين أنصاره، الأمر الذي قد يؤدى إلي مزيدٍ من العنف، مؤكدًا علي أن هذا أيضا لا يُعد مبررًا كافياً عن عدم الإفصاح عن المكان الذي يتواجدون فيه حتى الآن.