قال المحامي هاني سامح إن النيابة العامة أحالت البلاغ المقدم منه ضد الشيخ عبد الله رشدي إلى نيابة أمن الدولة العليا لفحصه.

وأضاف "سامح" أن بلاغه جاء على وقع اتهامات العراقية جيهان صادق الذي اتهمت فيه "رشدي" بالزواج منها شفهيًا بالإضافة للتربح من الدعوة.

حمل البلاغ رقم 193224 لسنة 2022 عرائض النائب العام.

جاء في البلاغ أن "وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق جدليات فارغة وأصدرت البيانات في ذلك الأمر وأن هذا المنع والحظر مستمر حتى الآن".

وأضاف البلاغ "أنه في الوقت الحاضر يشاهد المجتمع عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتربح من ذلك بالحصول على القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات ثم تعاظمت شهواته فوجدنا ما أثير بالصحافة المصرية والعربية عن السيدة العراقية جيهان صادق جعفر والتي دخلت البلاد في 7 اغسطس وغادرت في 12 اغسطس من مطار القاهرة بتأشيرة منافذ.

وقال مقدم البلاغ إن عبد الله رشدي مارس الخطابة بدون ترخيص من وزارة الأوقاف أو المجلس الأعلى للإعلام، واتهمه بـ"غسل الأموال".

وأوضح أن السيدة جيهان صادق جعفر تقدمت ببلاغات للنائب العام عن الواقعة حملت أرقام 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام.

وطلب مقدم البلاغ بالتحقيق فيه.