أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن تقرير الحكومة بشأن "مصر فى 3 سنوات"، سيتم إحالته إلى اللجان النوعية لمناقشته و تفنيده لرسم توصياتها بشأنها، لافتًا إلى أنه لا توجد خطة لتشكيل لجنة خاصة بشأنه.

وأضاف وكيل مجلس النواب، إن اللجان ستفحص بشكل تفصيلى ما جاء فى التقرير من مشروعات، موضحا أنه لا يمكن إنكار وجود جهد مبذول فى قطاعات عدة، بينما هناك قطاعات آخرى تحتاج للنظر مثل متابعة ما تم الاتفاق عليه من مدى صرف القروض و المنح التى تم الاتفاق عليها، مؤكدا أن علاقة البرلمان مع الحكومة متكاملة .

و شدد وكيل المجلس على  أن هيئة مكتب البرلمان حرصت على إحداث التوافق بشكل كامل على انتخابات اللجان النوعية، حتى يتم الانتقال لمرحلة آخرى خاصة بالأجندة التشريعية التى تقع على عاتق البرلمان .

و كان قد أرسل مجلس الوزراء تقريرا مفصلا بعنوان "مصر في ثلاث سنوات" يحتوي على حصيلة أداء الدولة فيما يخص المشروعات خلال ثلاثة سنوات في الفترة من يوليو 2014 – يونيو 2017، في ظل التحديات العديدة التي تعاملت معها الحكومة بجرأة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، فى جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والبنية التحتية "مياه شرب – صرف صحي – كهرباء".

وأرسلت الحكومة  نسخة مجمعة إلى رئيس مجلس النواب، كما تم توزيع نسخ مقسمة على 568 من أعضاء مجلس النواب كلاً فيما يخصه وفقا للمحافظات، وأشار التقرير إلى أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها في جميع القطاعات خلال ثلاثة سنوات، بلغت 5386 مشروع "سواء مشروعات تم استكمالها أو مشروعات تم البدء فيها والانتهاء منها خلال ثلاث سنوات".