وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة رشوة الإسكان المتهم فيها اثنان من كبار الموظفين إلى الجنايات لاتهامهم بتلقي رشوة ٧٠٠ ألف جنيه.

وكان المتهمان بصفتهما موظفين عموميين – الأول رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة التعاونيات البناء والإسكان والثاني كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة التعاونيات البناء والإسكان ۔ طلبا لنفسيهما عطية لأداء الأول عمل من أعمال وظيفته ولأداء الثاني عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلبا من ممدوح رشاد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه سبيل الرشوة عربون مقابل اعتماد تخصيص الأرض لأعضاء الجمعية رئاسته.

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أمام نيابة أمن الدولة العليا بتلقيه بلاغ الشاهد الأول وبإجرائه التحريات بشأنه أكدت صحته، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي دارت فيما بينه والمتهمين؛ ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وتم رصد لقاء جميع بين الشاهد الأول والمتهم الثاني بمقهى بمدينة نصر، طلب خلاله الأخير لنفسه والمتهم الأول مبلغا، كما رصد لقاء جمع الشاهد الأول والمتهم الأول بمحل عمل الأخير؛ طلب خلاله الأخير مبلغ ١٥٠ ألف جنيه  – على سبيل الرشوة، مقابل اعتماد التخصيص.

كما تم رصد لقاء آخر جمع بينهما أكد خلاله المتهم الأول طلبه مبلغ ١٥٠ ألف جنيه مبلغ  الرشوة، وبنهاية اللقاء اتفقا على التقابل لأخذ مبلغ الرشوة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهما حال أو عقب تقاضيهما لجعل الرشوة، وأعد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه سلمه للشاهد الأول، ونفاذا لذلك الإذن تم رصد لقاء جمع بين المتهم الأول والشاهد الأول، حيث دار بينهما حديث بشأن تأكيد الأول على إنهائه إجراءات اعتماد خطاب التخصيص، وبنهاية اللقاء أخذ مبلغ الرشوة – المعد سلفا – وسلمه إلى الشاهد الرابع – السائق لديه، فضبطه ومبلغ الرشوة حوزة الشاهد الرابع.

كما أقر المتهم الأول بالتحقيقات بشغله مركزية لشئون التعاونية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان يختص بالرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية واعتماد إجراءاتها ومراجعة تقارير التفتيش علي إجراءات الجمعيات في تخصيص الوحدات السكنية، وإصدار خطابات اعتماد التخصيص، وأكد تقابله مع الشاهد الأول لعدة مرات للاستفسار عما آل إليه اعتماد التقرير وإصدار خطاب التخصيص للأرض، وأنهى باتفاقه على التقابل مع الشاهد الأول، ونفاذا لذلك التقيا بمقهى الباشوات بمنطقة حدائق القبة وخلاله تسلم من الأخير حقيبة بداخلها زجاجة عطر؛ فقبلها وسلمها للشاهد الرابع، وكلفه بالاحتفاظ بها بمركبته، وضبط عقب ذلك.

قرر المتهم الثاني في التحقيقات طلب المتهم الأول بوساطته في أخذ مبلغ ٥٠٠ جنيه عن كل قطعة بنطاق أرض جمعية حساني . من الشاهد الأول – على سبيل الرشوة . مقابل اعتماده التخصيص لها.