أحالت وزارة العدل، مديري الإدارة القانونية والقضايا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة التأديبية ، لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف القواعد الأحكام المعمول بها بأن حرر إستمارات بدل سفر ل 31 مأمورية خارج القاهرة وصرف مقابلهم النقدي رغم توقيعه بدفتر الحضور والإنصراف عن العمل تلك الأيام.

وتبين أن مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المعمول بها بأن إعتمد 8 خطوط سير للمتهم الأول لأداء مأموريات خارج القاهرة وكذا إستمارات صرف بدل سفر بمقابلهم النقدي رغم سماحه له بالتوقيع حضور وأنصراف ذات أيام المأموريات الممنوحة له.