أحالت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 12 من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة وهم كل من "رئيسي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010، المديرين العامين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2015، و4 مدراء عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015، والمديرين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2013، ومسئولي التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012".

وجاء قرار الإحالة للمذكورين، لتسببهم في إهدار المال العام بما يربو على مبلغ ستة وعشرون مليونًا وستمائة ألف جنيه مصري.

وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقًا في القضية رقم 752016 أمام المستشار عمر أبو نار- عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، حيث أمرت بتشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة والتي تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة (أربعمائة وخمسة وتسعون فدانًا) بمركز بني مزار – محافظة المنيا – بعقد بيع ابتدائي لصالح إحدى الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد على الأرض محل التعدي وتلاحظ للجنة مايلي:-

1- قيام المتهمين بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مساحة (مائة وسبع وسبعون ومائتين واثنين وثلاثين ألف متر مربع) والمدرجة ضمن مساحة الأرض محل التعدي حتى بلغت مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة ومقابل الانتفاع بها منذ عام 2001 وحسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مايقارب (خمسة وعشرون مليون جنيه) بالإضافة إلي عدم تحصيل مقابل الانتفاع بالمرافق العامة.
2- تبين بالمعاينة على الطبيعة تعدي الشركة ذاتها على مساحة أخرى وتبلغ ما يقارب (ستة وثلاثون فدانًا) بخلاف المساحة محل العقد ومسئولية المختصين بإدارة الملكية منذ عام 2001 عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتي بلغ مقابل الانتفاع بها اعتبارًا من عام 2001 وحسب تقديرات اللجنة العليا مبلغ يقارب (مليون وستمائة ألف جنيه).

كما كشفت التحقيقات أيضًا عن أن الأرض كانت تتم زراعتها بداءة ثم بعد ذلك تم تبويرها حاليًا بالكامل عدا مساحة (أربعون فدانًا).

وقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة نظرًا لما نسب إليهم من الإهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة مقابل الإنتفاع بالأرض محل التعدي.

كما أمرت النيابة أيضًا بضرورة متابعة أعمال الاستزراع في مساحة تلك الأرض وعدم ترك واضعي اليد عليها لتبويرها.