قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير عام إدارة العقود والمشتريات بهيئة النقل العام بالقاهرة و4 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن رئيس قسم الشطب بالإدارة العامة للمخازن بهيئة النقل العام بالقاهرة قام قبل إحالته للمعاش بتدوين كامل الكمية المستلمة من دفتر التذاكر المباعة وإيرادات كل محصل وجملة الخطوط بدفاتر قسم الشطب دون إتخاذ اللازم نحو تحرير مذكرة لرئيس قسم المخازن بضرورة مراعاة نسبة التخفيض 25% رغم ثبوت علمه بهذا التخفيض.

وأهمل  مدير إدارة التخزين بالإدارة العامة للمخازن في الإشراف على المحال الأول ومتابعته مما ترتب عليه استلام كامل الكمية وفقًا لأمر التوريد الصادر للشركة العربية للطباعة دون مراعاة نسبة التخفيض.

وتبين أن سكرتيرة العقود المحلية بالإدارة المركزية للعقود والمشتريات بالهيئة تقاعست عن إخطار المحال الرابع بوصفه المسئول عن ملف مناقصة الشركة العربية للطباعة عن ارتداد اشعار علم الوصول الخاص بالمسجل المرسل الى الشركة وعدم توقيع الشركة بالإستلام لاتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.

ولم يتابع موظف بإدار العقود والمشتريات بوصفه المسئول عن ملف مناقصة الشركة العربية للطباعة رقم 1/118/44/155، الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول المعد بمعرفته والموجه للشركة لإحاطتها بتخفيض الكمية المتفق عليها بأمر التوريد مما ترتب عليه توريد الكمية بالزيادة عن نسبة التخفيض، ولم يتخذ اللازم حيال استلام صور اذون إضافة الكميات الزائدة، وذلك بعد إخطاره رئيسه المباشر.

وجاء بأوراق القضية أن مدير عام إدارة العقود والمشتريات أهمل في الإشراف على المحال الرابع مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه، وتقاعس عن إخطار قسم مراقبة تنفيذ العقود بخطاب الإدارة المركزية للعقود والمشتريات الصادر للشركة العربية للطباعة بما يفيد تخفيض البند 2 من أمر التوريد بنسبة 25% لاتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ التخفيض دون مبرر.