أحال المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية،  ثمانية من العاملين بحي غرب الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، في وقائع الابراج غير المرخصة والمائلة بالإسكندرية.

شمل أمر الإحالة كل من ثلاثة من مهندسي التنظيم السابقين بحي غرب الإسكندرية ومدير التنظيم السابق بحي غرب الإسكندرية ومهندسة التنظيم الحالية بحي غرب الإسكندرية ومدير التنظيم بحي غرب الإسكندرية الحالي ومسئول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية والمدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية.

وكانت النيابة قد استهلت تلك التحقيقات بالاستماع لأقوال لجنتين فنيتين الأولى من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والثانية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، حيث قدمت كلتا اللجنتان تقريريهما للنيابة  وجاء بهما، أنه من واقع معاينة  "ثمانية" من العقارات المحيطة للعقار رقم ٣٦ شارع أبو الحسن – كوم الشقافة المعروف إعلاميًا “برج الإسكندرية المائل، فقد تبين وجود عدد من العيوب الإنشائية بتلك العقارات تمثلت في وجود ميل باتجاه الشارع بنسب تتراوح من ٣ – ٥ % ، وهبوط وشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بسبب عدم مناسبة الأساسات ونوع الأساس المستخدم لارتفاع المباني وطبيعة التربة بالمنطقة مع ارتفاع تلك العقارات والأدوار التي تم بناؤها بدون ترخيص والتي وصلت في بعض تلك العقارات لأحد عشر دوراً.

وارتأت اللجنتان ضرورة تنفيذ التوصيات المتمثلة في سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حق بعض الأدوار المخالفة لعدد من تلك العقارات وترميم الباقي، وكذا سرعة إزالة عدد من الأدوار في باقي العقارات لتخفيف الأحمال لحين تنفيذ قرارات الهدم.

كما كشفت التحقيقات عن أن  أربعة من تلك العقارات تم بنائها دون ترخيص، وأن جميع تلك العقارات الثمانية مخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والتي تتراوح بين دورين إلى أربعة أدوار فوق الأرضي بحد أقصى، وأن عدد خمس عقارات منها سبق وأن صدر لها قرارات إزالة جزئية لعدد من الأدوار لبنائها دون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع من عام ٢٠١٢ دون أن يتم تنفيذها، وأن أحد تلك العقارات الثمانية -وهو عقار غير مأهول بالسكان سبق وأن تم إخلاؤه إدارياً بمعرفة الجهة الإدارية لصدور قرار هدم له في عام ٢٠٢٠- قد انهار بالفعل في يناير ٢٠٢١ قبل معاينة اللجان الهندسية.

وأن عدد ثلاث عقارات منها لم تتوصل التحقيقات للتاريخ الفعلي على وجه الدقة لبنائها وليس لها أية مستندات أو إجراءات بالجهة الإدارية بسبب احتراق السجلات الخاصة بالحي السابقة على عام ٢٠١١ خلال حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني آنذاك.

وأشارت النيابة أنه  بعرض كافة العقارات محل التحقيق على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، أصدرت اللجنة قراراتها بسرعة تنفيذ الإزالة الصادرة لعدد من الأدوار المخالفة في بعض تلك العقارات مع ترميم باقي العقارات ترميمًا شاملًا تحت إشراف هندسي متخصص مع الكشف على كافة الحوائط والأسطح والسلم والواجهة ومواسير الصرف والتغذية واصلاح أو تغيير التالف منها بعد استخراج التراخيص اللازمة لذلك مع الإخلاء المؤقت لبعض السكان لحين التنفيذ، وكشفت التحقيقات تقاعس مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية سابقٍا وحاليًا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بالمادة ١٣٥ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، حيال بناء عدد من الأدوار المخالفة لقيود الارتفاع، فضلاً عن الميل الظاهر باتجاه الشارع بنسب تتراوح من ٣ – ٥ % ، والهبوط والشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بتلك العقارات الكائنة بكوم الشقافة التابع لحي غرب الإسكندرية وبما يعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وكذا عدم إمساك المتهمين لسجل دفتر الأحوال الخاص بمهندسي التنظيم المنصوص عليه بالمادة ١٣٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، كما كشفت إهمال مديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم من مهندسي التنظيم المختصين بمنطقة كوم الشقافه حي غرب الإسكندرية ، مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.

وتقاعس مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال استعجال قسم شرطة مينا البصل لإدراج قرارات الإزالة الصادرة لإزالة الأدوار المخالفة بالعقارات محل التحقيق الكائنة بكوم الشقافة حي غرب الإسكندرية في حملات الإزالة بالمخالفة للقانون.

وكذلك إهمال المدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية في أعمال الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيه مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية- مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبة إليه سلفًا.

وأكدت النيابة أنه بعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما أمر الجهة الإدارية بمتابعة التنفيذ الفوري لتوصيات وقرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي غرب الإسكندرية حفاظًا على الأرواح والممتلكات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الخصوص.