أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين أحمد حسن وزوجته زينب، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المجلس القومى للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.

وكانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، واللذان أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.