أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العمل على تمرير مشروع قانون الإصلاح الانتخابي لم ينته بعد، واتهم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بمهاجمة الحق في التصويت من خلال منع مشروع قانون إصلاح الانتخابات الفيدرالية.

وقال بايدن: «اتخذ الديمقراطيون الخطوة التالية إلى الأمام في هذا النضال المستمر- ليس فقط في الكابيتول هيل، ولكن في جميع أنحاء البلاد- وخطوة إلى الأمام لتكريم كل من سبقونا، من جميع الأعراق والأعمار، الذين ضحوا وماتوا لحماية هذا الحق المقدس».

وأضاف بايدن: «سيكون لدي المزيد لأقوله. ولكن دعوني أكون واضحا. هذه المعركة لم تنته بعد، وبعيدة عن النهاية. لقد شاركت في هذا العمل طوال مسيرتي المهنية، وسوف نقوم بتكثيف جهودنا للتغلب مرة أخرى من أجل الناس، من أجل ديمقراطيتنا».

ووصف الرئيس بايدن تصويت الجمهوريين بأنه عمل «قمعي».

من جانبها، ذكرت كامالا هاريس، في بيانها الخاص، أن إدارة بايدن «لا تزال مصممة على العمل مع الكونجرس لتمرير قانون من أجل الشعب (قانون للشعب)، وستواصل العمل مع الكونجرس لتمرير قانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت».

وقالت هاريس التي ترأست جلسة المناقشة والتصويت: «الرئيس وأنا، مثل الأجيال السابقة، لن نستسلم ولن نستسلم وسنواصل الكفاح لتعزيز الحق في التصويت».

وأضافت هاريس التي تقود جهود البيت الأبيض لتعزيز حقوق التصويت: «سنقوم بتحصين وتوسيع التحالف الوطني بشأن حقوق التصويت، وسنعزز مشاركة الناخبين وتسجيلهم في جميع أنحاء البلاد».

وأوضحت ان الإدارة الأمريكية ستعمل على ترقية القادة الذين يرفضون التشريعات التي تقوض حقوق التصويت، وقالت هاريس: «سنقوم بترقية القادة في الولايات الذين يعملون على وقف التشريعات المناهضة للناخبين، وسنعمل مع القادة في الكونجرس لدفع التشريعات الفيدرالية التي من شأنها تعزيز حقوق التصويت».

حدد التشريع الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام، معايير التصويت الوطنية، وغيّر تكوين لجنة الانتخابات الفيدرالية، وأضاف قيودًا جديدة على إعادة تقسيم الدوائر في الكونجرس، وأصلح تمويل الحملات الانتخابية، وشمل قواعد أخلاقية جديدة للرئيس ونائب الرئيس.

وحذر الديمقراطيون من تهديدات الوصول إلى الاقتراع بعد أن طبقت ولايات مثل جورجيا قيود التصويت بعد انتخابات 2020، التي شهدت إقبالا هائلاً في التصويت عبر البريد خلال جائحة فيروس كورونا.

وتعهد الديمقراطيون بأن فشل التصويت لن يكون الكلمة الأخيرة في محاولة حماية حقوق التصويت، حيث إن المجالس التشريعية للحزب الجمهوري في جميع أنحاء البلاد تسن قواعد جديدة في بعض الحالات.

وانتقد الجمهوريون التشريع باعتباره استيلاء حزبي على السلطة ومثال على التعدي الفيدرالي على سلطة الولايات.

ومنع الجمهوريون في مجلس الشيوخ تمرير قانون من أجل الشعب (قانون للشعب)، وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بنسبة (50-50) في المجلس المنقسم بالتساوي، على تمرير القانون وفشل الديمقراطيون في الحصول على الـ 60 صوتًا اللازمة للتغلب على المماطلة الجمهورية، مما وجه ضربة للجهود التي يقودها الديمقراطيون لصد قيود التصويت المفروضة في الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري بعد انتخابات 2020.

وفي وقت سابق، انتقد بايدن مشروعات القوانين التي تدعو إلى فرض عشرات القيود الجديدة على التصويت في عدد من الولايات. ودعا بايدن الكونجرس لتمرير مشروعات القوانين التي تسهل حقوق التصويت قائلا: «أدعو الكونجرس مرة أخرى لتمرير قانون من أجل الشعب (قانون للشعب)، و(قانون النهوض بحقوق التصويت لجون لويس)، وما زلت أدعو جميع الأمريكيين، من كل حزب، إلى الوقوف إلى جانب ديمقراطيتنا وحماية حق التصويت ونزاهة انتخاباتنا».