أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 1304 حالات تعد على أملاك الدولة خلال الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق مع مديرية الأمن وجميع أجهزة الدولة.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم خلال الفترة من 2 وحتى 10 فبراير الجاري إزالة واسترداد 1304 حالات تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1138 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 82206 أمتار مربعة، و166 حالة إزالات زراعة على مساحة 9345 فدانا و9 قراريط، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة جميع التعديات.

وأكد أن الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة تستهدف حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وطلبات تقنين وضع اليد التي لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التي لم يسدد عنها رسوم أذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التي سيتم إزالتها لا تشمل المباني المأهولة بالسكان.