شدد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، على لجنة استرداد الاراضي بمحافظة السويس، إعادة حق الشعب من أراضي املاك الدولة "المباني والزراعية"، مشيرا الى أهمية الحفاظ على كل شبر أرض يسترد من خلال المرور الدوري على الاراضي التي تم استردادها ومنع أي تعد عليها في نطاق كل حي.

وحذر المحافظ من انه سيحاسب مسئولي الاملاك بالأحياء والقطاعات المختلفة في حالة وجود اي حالات تعديات ، مؤكدًا على ازالة الاشغالات فورا وتحويل المتعدي للنيابة العامة .

وأعلن ان نسبة المستهدف من إزالة التعديات على اراضي الدولة بالسويس وصلت الى 75% تقريبًا من حجم التعديات التي تزيد على 12.3ألف فدان علي مستوي الأحياء الخمسة .

وكلف مدير ادارة الازمات بالمحافظة باعداد تقرير تفصيلي عن أي موضوعات عالقة ومنها مشكلة ارض اللاجون بحي السويس وحي الجناين وعرضه مساء اليوم لاتخاذ القرار المناسب.

كما أعلن المحافظ عن عقد مؤتمر موسع تحضره الجهات الامنية والتنفيذية والرقابية الاسبوع المقبل لعرض نتائج وحصاد لجنة استرداد الاراضي التي بدأت عملها في 16 مايو وينتهي يوم 31 من نفس الشهر، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بازالة التعديات علي أراضي الدولة وعودة حق الشعب للشعب.

حضر اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة كل من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الامن واللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة استرداد الاراضي والعميد هيثم البوهي ممثلا للرقابة الادارية والعميد علاء اسماعيل مدير الازمات بالمحافظة ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية ورؤساء الاحياء والجهات المعنية.