قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن  مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد 119 المنتظر إقراراه سيساهم بشكل كبير فى الحد من انتشار العشوائيات والمبانى المخالفة فى مختلف انحاء الجمهورية، وذلك من خلال تسهيلات فى التراخيص وتغيير خريطة الاحوزة العمرانية.

وأشار المغازى، إلى أن مشروع القانون يمنح هيئة التطوير العمرانى السلطة المطلقة فى مسألة الاحوزة العمرانية وبذلك لتكون جهة وحيدة هى المنوط بها هذه المسألة مما يساهم فى إعادة تخطيط المدن بشكل جديد، موضحا بان وزارة الزراعة تتصدى لذلك وانها تعد السبب الرئيسى فى وقف تعديلات القانون بحجة عدم التعدى على الأراضى الزراعية فى التخطيط العمرانى الجديد.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قسم التشريع بمجلس الدولة علق على قانون تنظيم وتوجيه البناء رقم 106 لسنة 1976  والذى كان يقضى بالتصالح في بعض المخالفات ما لم تكن تشكل خطورة على سلامة المبنى وساكنيه، ويتم التصالح من خلال دفع غرامة مالية ، إلا أن قانون البناء الحالي الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ترك هذا المبدأ مكتفياً بإجبار المقاولين على الالتزام بالاشتراطات البنائية حسب كل منطقة مستهدفاً بذلك ضمان عدم ظهور مخالفات جديدة، معلنا أن أعضاء اللجنة أيضا يرون ضرورة الاخذ فى الاعتبار حال اقرار القانون فى ثوبه الجديد مراعاة عدة امور فى التصالح منها السلامة الإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم، وقوانين الطيران المدنى.