قال محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أجندة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقارى بالمجلس تتضمن قانون تطوير القطاع العقارى، إلى جانب قانون التعامل على مخالفات البناء، وتم الانتهاء من مناقشته تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة للمجلس، بالإضافة إلى تعديلات فى قانون المناقصات والمزايدات وأخيرًا قانون العلاقة الإيجارية.

وأوضح عبد الغنى، أن السوق العقارى يواجه كثيرًا من التحديات، فى مقدمتها ارتفاع تكلفة البناء، بعد ارتفاع أسعار الخامات، وأن هناك منافسة حقيقة بين المطورين العقارين فى الوحدات المعروضة، وهناك تحديًا مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك أزمة بسبب أن كثير من المطورين لا يلتزموا بمواعيد التسليم، وأن قانون التطوير العقارى المعروض على مجلس النواب سيناقش ذلك لتنظيم عملية البيع فى القطاع العقارى بشكل عام لضمان حقوق المواطنين والمطورين أيضا وسيُحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف، أن المطورين العقارين وضعوا حلولا لأزمة ارتفاع أسعار الوحدات عن طريق تسهيل الأقساط وعدد الشهور، وسيحسن أداء المطورين ويجذب عملاء من الخارج للاستثمار وشراء العقارات فى مصر.

وأوضح عبد الغنى، أن تنظيم التمويل وفتح عملية بيع العقارى المصرى مفاتيح ازدهار وانتعاش القطاع فى مصر، وأن الدولة دخلت كمنافس لدعم القطاع العقارى وبيع وحدات متوسطة التكلفة.