أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن الهدف من "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء"، الذى يبدأ البرلمان مناقشته في جلسات هذا الأسبوع هو الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية والحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات.
وقال "رئيس إسكان النواب" إن مشروع القانون يتضمن اثنتي عشرة مادة، أفصحت المادة الأولى منه عن جواز التصالح في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمانية حالات لا يجوز التصالح فيها ولا يشملها مشروع القانون وهى (الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيوان السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار).
وأوضح المهندس "علاء والى" أنه بالنسبة للعقارات والتكتلات السكنية التى أقيمت بالمخالفة والواقعة خارج الحيز العمرانى ولكنها ملاصقة له ، مصير التصالح فيها مرتبط بالتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 شريطة أن يشملها هذا التصوير لكي ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وهى الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، وكذلك المباني المكملة والمتمتعه بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات نفذت مقومات الزراعة وانتزعت منها الصفة الزراعية تمامًا وتم توصيل المرافق لها ولكنها ملاصقة تمامًا للحيز العمراني.
وبشأن هذه العقارات أكد "رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان" أنه جار التنسيق مع وزارات (الدفاع ، والإسكان والمرافق، والزراعة، والتنمية المحلية) لإرسال الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي المشتملة على التجمعات العمرانية والذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 إلى كل محافظات الجمهورية، لإعداد التخطيط العمراني بكل محافظة لتحديد مصير العقارات، تمهيدًا لدخول المبانى الملاصقة للحيز العمرانى والتي شملها هذا التصوير بالتنسيق مع وزارتى "الإسكان والمرافق، والتنمية المحلية" لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.