قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لخروج قانون التصالح فى مخالفات البناء بصياغة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، عبر رؤية موضوعية غير متورطة فى المغالاة، على ألا يحمل القانون المواطنين أعباء إضافية، وأن يكون جاذبا للمخالفين، لتحفيزهم على التصالح وإنهاء المخالفات.
وأضاف "المغازى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة توصلت خلال الاجتماعات السابقة التى ناقشت فيها مشروع القانون بحضور الوزراء المعنيين، إلى حساب المخالفة بناء على معادلة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تعتمد على تقييم سعر المتر، وبذلك يكون هذا المقترح هو الأقرب للتطبيق على أرض الواقع، إضافة لكونه غير ظالم للمواطن أو الحكومة فى وقت واحد.

وأكد وكيل "الإسكان" أن اللجنة استقرت أيضا على استبعاد البند 8 من المادة الأولى، الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، معللا الأمر بأن مشروع القانون محل النقاش معنون بـ"التصالح فى مخالفات البناء"، ما يعنى أنه بعيد كل البعد عن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وذلك سعيا للبعد عن حالة الجدل القائمة بخصوص هذا الأمر، وقد جرى استبعاد البند على أن يُدرج فى قانون خاص.