قال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن السبب الرئيسى وراء تقدم الحكومة بمشروع قانون "الإيجارات القديمة" إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية هو بطلان المحكمة الدستورية العليا للمادة الخاصة بشأن الوحدات الإدارية غير السكنية المستاجرة للحكومة من المواطنين.

وأشار الحصى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة وجدت أن هناك عيبا فى هذه المادة ولذلك لزم تعديلها من جانب البرلمان فى قانون الإيجار القديم.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون الإيجار القديم سيكون متكامل ولن يكون منفصل للوحدات غير السكنية واخر للوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن مشروع القانون حينما يطرح للمناقشة داخل البرلمان سيناقش الإيجار القديم بكل روافده من وحدات سكنية وإدارية ومحلات.

وكان قد قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحلات غير السكنية إليها من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال؛ تمهيدًا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أحالت مشروع قانون "الإيجارات القديمة" إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية.