محمد أبوزيد
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، حواراً مع الصحف القومية المصرية، وكشف الرئيس عن وجهة نظره في العديد من الأزمات التي تؤرق الشارع المصري، كما أعلن عن العديد من المفاجأت والمشروعات التي تهدف لحل العديد من الأزمات الحالية، وأشار الرئيس خلال الحوار عن وجود تعديل وزاري قريب لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات.

وتداولت وسائل الإعلام، معلومات عن كواليس وخلفيات التعديل الوزاري المرتقب، وكان من الواضح أنها جاءت بناء على تقيمات أعدتها رئاسة الجمهورية لأداء الحكومة، وآلت تلك التقيمات إلى ضرورة تغير نحو 6 وزراء على الأقل، وذلك لعدم قدرتهم على انحاز المطلوب منهم، في تلك الفترة العصيبة، التي لا تحتمل وجود أخطاء.

وفي سياق متصل، سادت حالة من الغضب بين نواب البرلمان، بسبب تجاهل الحكومة المستمر لطلباتهم، وتغيبهم عن حضور جلسات المجلس، بالإضافة إلى تأخر الإستجابة لطلبات الإحاطة المقدمة من البرلمان، وأصدر عدد من النواب ، في الفترة الأخيرة، بيانات عاجلة اليوم في الجلسة العامة للمجلس، يرفضون فيها هذا التجاهل من قبل الحكومة، واصفين إياها بالحكومة الفاشلة، التي تذل المواطن البسيط، مهددين بسحب الثقة من الحكومة.

وجاء رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مهدئاً للنواب، في محاولة منه لاحتواء الموقف، فقال: "لا داعي لسحب الثقة من الحكومة، ربما تنسحب هي في هدوء".
وأوضح أنه سوف يكون هناك اجتماعاً لمجلس الوزراء قريباً، وأشار إلى أن حضور الوزراء ليس ضروريا لعقد الجلسة، وأن حضورهم يستوجب استدعاء رسمي من البرلمان.

وبالفعل جاءت تصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مطابقة لتوجيهات الرئيس، ومرضية بشكل نسبي لرغبات النواب، فيطالب فصيل من النواب، بتغيير الحكومة بشكل كامل، بينما يرى البعض الأخر، أن سياسات الدولة هي التي تضع النواب في مأزق، وتحد من فاعليتهم، وأكد رئيس الوزراء، اليوم، أن التعديل الوزاري على مائدة المفاوضات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه الأسبوع القادم، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري.

ويرى بعض النواب، أن البرلمان يجب أن يشارك في التعديل الوزاري، وأن الحكومة ما زالت تتبع سياسة تجاهل المجلس، الأمر الذي أثار استياء بعض البرلمانيين، وقال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مجلس الوزراء لم يستشير البرلمان، أو يشركه في اختيار الوزراء الجدد.

وأجرت مصر، في شهر مارس من عام 2015، تعديلا في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة، ويترأس إسماعيل الحكومة منذ العام 2015.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التعديل الوزاري يشمل 6 حقائب وزراية، وهم: وزير الثقافة حلمي النمنم، وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربينى، وزير التعليم العالي الدكتور اشرف الشيحي، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وزير النقل جلال سعيد، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وأشارت لجنة الصحة في مجلس النواب إلى أن وزير الصحة باق في منصبه ولن يشمله التعديل الوزاري.