أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي, عدة قرارات بزيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقة التموين, من 21 إلى 50 جنيهاً، بنسبة زيادة مقدارها 140%، وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وكذلك زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيها، وذلك لـ10 ملايين مواطن، بتكلفة تقدر بـ200 مليار جنيه.

ومن ضمن القرارات التى اتخذها الرئيس، زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة، بقيمة 100 جنيه شهريا، لعدد مليون و750 ألف مستفيد، بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وكذلك إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيه.

وكذلك إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيها، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10% وبحد أدنى 130 جنيها، وزيادة الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات محدودة الدخل، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.

القرارات التى تؤكد انحياز الدولة إلى محدودى الدخل خطوة مهمة تساعد تلك الفئة فى مواجهة ارتفاع الأسعار، والظروف الأخيرة، وهذا ما أكده نواب البرلمان، معتبرين أن لها دلالات عدة تمثلت فى إحساس الرئيس بمعاناة فئة محدودى الدخل، والجدية فى التعامل مع التقارير التى تصل له حول معاناة المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن تلك القرارات الأخيرة تساهم فى رفع الكثير من الأعباء على الفقراء، وتضمن حماية محدودى الدخل.

 سكرتير عام محافظة المنيا: قرارات الرئيس انتصار حقيقى للضعاء

وفى هذا السياق، قال اللواء نبيل منصور سكرتير عام محافظة المنيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تعقيبا على قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، إنها انتصار حقيقى للفقراء والضعفاء من أبناء الوطن.

وأضاف: الشعب المصرى يثق فى أن القيادة السياسيه تشعر بهم وتعمل من أجلهم فى كل لحظة، موضحا أن القرارات الأخيرة أهمها التموين والمعاشات والفلاحين تحقق الأمان لهؤلاء الذين كانوا على ثقة فى أن مثل هذه القرارات ستصدر يوما ما من الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن زيادة الدعم التموينى يحقق العدالة الاجتماعية التى يصبو إليها الجميع، وتجعل الفقراء يواجهون بقوة موجة الغلاء التى ينتهجها الطامعين من التجار والذين يحاولون دائما استغلال ظروف البلاد الصعبه التى تمر بها.

 زراعة المنوفية: تنسيق مع الضرائب العقارية والجمعيات الزراعية لوقف ضريبة الأطيان

وقال المهندس أحمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه جار التنسيق الكامل مع الضرائب العقارية والجمعيات الزراعية لوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد عبد الله، أن هذه الإجراءات ستساعد بشكل كبير فى الحافظ على الأراضى الزراعية، وتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى بالمحافظة، والذى سيستمر لمدة ثلاث سنوات طبقا لقرارات الرئيس السيسى.

وأوضح عبد الله أنه فى الغالب أن كل الإيرادات التى تأتى من تلك الطريقة لا يتم توريدها إلى مديرية الزراعة، وإنما إلى الضرائب العقارية.

تضامن المنوفية: زيادة برنامج "تكافل وكرامة" سيستفيد منه 22 ألفا و877 أسرة

وقال الأحمدى الوكيل، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، إن الزيادات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بمشروع معاشات، تكافل وكرامة، سوف تشمل 22 ألفا و877 مستفيدا، بالمحافظة وتسلموا بالفعل "الفيزا" الخاصة بالصرف.

وأضاف وكيل وزارة التضامن، أن مشروع تكافل سوف يصل إلى 425 جنيهًا للزوج والزوجة، بديلاً من 325 جنيهًا كان يتقاضها المستفيد، ومشروع كرامة، بعد زيادة 100 جنيه المقررة سوف يصل إلى 450 جنيهًا للفرد، وبحد أقصى 3 أفراد للأسرة.

وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسى، برفع قيمة برنامج 100 جنيه سوف يساهم فى حل العديد من مشاكل المواطنين فى الحياة اليومية، مؤكدا أن الدور الذى يلعبه برنامج تكافل وكرامة فى توفير الدعم الكامل للأسر المستحقة والأولى بالرعاية لمساعدتهم فى تحمل أعباء الحياة، ورفع المعاناة عنهم وخاصة محدوى الدخل.

توزيع 33 ألف "فيزا" على المستحقين فى برنامج تكافل وكرامة بالبحيرة

أكد الدكتور حسنى البشبيشى وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتوزيع المستحقات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأشار إلى تواصل الوحدات الاجتماعية بالمراكز المختلفة، لفحص طلبات الأهالى المتقدمين لهذا البرنامج الاجتماعى، ومعاينة أوضاعهم المعيشية على الطبيعة، لمعرفة مدى انطباقها مع شروط البرنامج.

وأوضح وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، أنه جار توزيع نحو 33 ألف فيزا كارت على المستحقين ببرنامج تكافل وكرامة بجميع مراكز المحافظة.

 نقيب الفلاحين بالإسماعيلية: قرار الرئيس بإلغاء ضريبة الأطيان صائب

قال عربى مجاهد، نقيب الفلاحين بالإسماعيلية الأمين المساعد للنقابة العامة للفلاحين، إن قرار الرئيس السيسى اليوم، بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، يخفف الأعباء الاقتصادية الصعبة على المزارعين.

وأشار مجاهد إلى أن الجمعية العمومية للفلاحين، اجتمعت الشهر الماضى وفى حضور مندوبين من رئاسة الوزراء، وناقشت ضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية وهى 200 جنيه على كل فدان يتم دفعها سنويا وفى زيادة، وطالبنا بوقف الزيادة لمدة عشر سنوات للتخفيف على الفلاحين، خاصة أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطن المصرى خاصة الفلاح من ارتفاع أسعار لا تتحمل أى أعباء أخرى.

وأضاف نقيب الفلاحين بالإسماعيلية أن القرار لاقى ترحيبا من أعضاء النقابة، ومن جموع الفلاحين بالإسماعيلية، لأن الأموال التى كان يدفعها الفلاح ضريبة سنوية على قطعة الأرض التى يعيش منها كانت تسبب له متاعب اقتصادية كبيرة لا قبل له بها، والثلاث سنوات تعتبر شيئا جيدا وفرصة لالتقاط الأنفاس، وسوف نواصل مطالبنا للرئاسة برفع الضريبة على الأطيان، أوتثبيتها عند حد معين دون زيادة لمدة عشر سنوات مقبلة.

 وكيل تموين الإسماعيلية: قرار زيادة الدعم ينهى التلاعب التموينى

وقال نبيل الغريب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الدعم النقدى على البطاقة التموينية للفرد من 21 إلى 50 جنيها قرار صائب، ولا بد أن يتبعه إجراءات أخرى لإنهاء التلاعب فى السلع التموينية والسوق السوداء، واحتكار بعض التجار.

وأشار وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية إلى أن القرار صدر مساء اليوم، ولم تصلنا أى تعليمات حتى الآن بخصوص قواعد الصرف، ولكن سوف يتم تفعيل القرار بمجرد وصول اللائحة التنفيذية من وزارة التموين، وهو شىء جيد لصالح المواطن.

وأضاف الغريب أن زيادة الدعم النقدى للفرد على البطاقة التموينية، سوف تؤدى إلى توحيد سعر الصرف للسلع التموينية، بمعنى أنه سيكون هناك سعر واحد للسكر وللزيت، وبهذا يمنع التلاعب فى زيادة الأسعار عند بعض الباعة، ويمكن للمواطن صرف مستحقاته التموينية عند أى بقال تموينى، ولا حاجة له باللجوء إلى السوق الحرة، أو السوق السوداء، وهذا الأمر سوف يحتاج إلى توفير دعم مالى من الدولة لسد العجز فى الزيادة التى سوف تحدث من رفع الدعم إلى 50 جنيها للفرد، وأيضا عند إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وهذا الأمر سوف يحتاج إلى مزيد من دعم الدولة للسلع التموينية.