ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة العدل، والذي كشفت من خلاله عن مستجدات قضية التمويل الأجنبي، والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة، من أصل 85، والتي يُطلق عليها إعلاميا «القضية 173».

وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان صادر لها بأن البيان الصادر من وزارة العدل، يؤكد الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان، والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن حرص الدولة الدائم على النهوض بملف حقوق الإنسان؛ من خلال الخطوات الجادة والحقيقية التي تُنفذ على أرض الواقع في العديد من المجالات.

وأوضحت أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بمنظمات العمل المدني؛ باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية، من أجل تحقيق “رؤية مصر 2030”، وما يُثبت ذلك على أرض الواقع؛ هو تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجا في كل ربوع الدولة المصرية، والعمل بشكل منظم من خلال قاعدة البيانات المملوكة لشركاء التحالف من أجل وصول الدعم لمستحقيه على عكس ما كان يحدث في السابق.

وتابعت:« بيان وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي، مهم للغاية؛ وذلك لأننا كُنا نُعاني في ظل وجود جماعة الإخوان الإرهابية من كثرة التمويلات المشبوهة لدعم أعضاء الجماعة ماليا، كما أنني أُقدر إطلاع  الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي؛ لتوعية المواطنين».