أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، قائلا: "الدولة تستمر في دعم المخالفين للتقدم على التصالح في مخالفات البناء وتقدم لهم كافة السبل حتى يتم ذلك".

وأوضح "محمد"، أن الدولة تسعى جاهدة للقضاء على المشكلة بشكل جذري دون المساس بمصلحة المواطنين ودون التأثير على الصالح العام للدولة، مؤكدا أن مد المهلة ثلاثة أشهر سيتيح المزيد من المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تسهيلات عديدة قدمتها الدولة للمخالفين، لافتا إلى أن الفرصة مازالت سانحة أمام الجميع للاستفادة من هذا القانون قبل أن يتم اتخاذ قرارات أخر أكثر حاسما من جانب الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الخميس، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.