أدرجت محكمة مصرية، أسماء 20 شخصاً متهمين بالانتماء إلى جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية بالإرهابية، على قائمة الإرهابيين، وذلك لمدة 5 سنوات مقبلة.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين، والذي أصدرته إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، التي جاء في قراراها إنه ثبت لديها أن «المتهمين العشرين يعدون من الإرهابيين لتولي بعض منهم القيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، وانضمام البعض الآخر لها وإمدادها بالأموال اللازمة، لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية والترويج لأفكارها».

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين المدرجة أسماؤهم، على قائمة الإرهاب، تم توجيه اتهامات عدة لهم، منها «توفير الدعم المالي لعناصر التنظيم داخل مصر، للإنفاق على الفعاليات، وشراء الأسلحة والذخائر التي تستخدم في إعداد المفرقعات، والذخائر والألعاب النارية، والإنفاق على أسر عناصر التنظيم المتهمين في قضايا إرهاب».

ونسبت التحريات للمتهمين أنهم تلقوا «تكليفات من قيادات التنظيم (الإخوان) خارج البلاد بتوفير الدعم المادي للعناصر بمحافظات مصر، لشراء الأسلحة، واستغلال بعض التعاملات المالية لإضفاء صفة الشرعية لأموالهم، للتستر على الدعم المالي الذي يتم تهريبه لهم من قبل قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، للإنفاق على الأنشطة الهدامة للجماعة».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، تحديد جلسة 4 أغسطس (آب) المقبل، للنطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة 7 متهمين بالقضية المعروفة باسم «خلية طنطا الإرهابية»، والتي يُنسب للمتهمين فيها أنهم شاركوا مع آخرين في «تشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية (دلتا مصر) لاستهداف قوات الجيش والشرطة».

وسبق وأن قضت دائرة مخصصة لنظر قضايا الإرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، في سبتمبر 2016، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين، غير أن محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الحكم في عام 2017، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات.

وعلى صعيد قريب، قررت «جنايات القاهرة» أمس، تأجيل محاكمة 213 متهماً من عناصر ما يسمى بتنظيم «بيت المقدس» (ولاية سيناء)، وذلك في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت «اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية» إلى جلسة 26 يونيو المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين «ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة (حماس) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».

من جهة أخرى، أجّلت محكمة مصرية، جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، و738 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة»، إلى جلسة 15 مايو ، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ومن بين أبرز المتهمين في القضية القياديون بجماعة الإخوان، عصام العريان، وعبد الرحمن البر (المعروف بمفتي الجماعة)، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، والوزيران السابقان أسامة ياسين، وباسم عودة، فضلاً عن أسامة مرسي (نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى).