سمحت البحرين مجددا لعملاء في جهاز الاستخبارات الداخلي لديها بالقيام بعمليات اعتقال، لتلغي بذلك إصلاحا رئيسيا أوصي به في أعقاب الحملة الكاسحة التي تبعت احتجاجات الربيع العربي في 2011.

وأعلنت البحرين أن القرار يتضمن جهاز الأمن الوطني في بيان نشر الخميس ونقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ويقول البيان إن الجهاز يستطيع فقط تنفيذ اعتقالات على صلة بالإرهاب، ولكن الاتهامات بالإرهاب وجهت أيضا ضد نشطاء ومحتجين في الماضي.

وكان الحد من صلاحيات جهاز الأمن الوطني توصية رئيسية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي قامت بالتحقيق في احتجاجات 2011 والحملة التي شنت بعدها.

وتضم البحرين أسطول البحرية الخامس الأمريكي ويجري بناء قاعدة بحرية بريطانية بها.