أصدرت محكمة النقض حكما بقضية تعود أحداثها الي عام 2015 بالشرقية، بالتصدي لموضوع القضية، وذلك بعد قبول طعن المتهمين بالواقعة، في اتهامهم باستعراض القوة والعنف والقتل العمد والشروع في القتل.

فتضمن منطوق محكمة النقض:

– أولا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين "كرم ع" و"السيد ع" وشهرته "ديدى" بالإعدام شنقا.

-ثانيا بمعاقبة كل من المتهمين "اكرم .ع"  و"سعد .س" وشهرته رحيمة و’سمير.ا" وشهرته "سيكا" بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

تفاصيل القضية كشفتها تحقيقات النيابة العامة عندما أسندت للمتهمين بأنهم من ذوي النشاط الإجرامي، فاتخذوا من القوة والعنف لتنفيذ مخططهم بأن أعدوا مشاجرة كانوا طرفاً بها فاستعرضوا القوة والعنف علي ضحاياهم باستخدام الأسلحة النارية مما تسبب في سقوط قتيلين وإصابة آخر نتيجة الإصابات المرفقة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهم وتدارك الأخير الشفاء العلاج وهو سبب لا دخل لإرادتهم فيه .

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا في يونيو عام 2015 مفاده قيام المتهمين بقتل اثنين عمدا مع سبق الإصرار والترصد ، كما شرعوا في قتل اخر وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، فضلا عن قيامهم باستعراض القوة والعنف ، فتم تحديد المتهمين بعد تشكيل فريق بحث جنائي وإعداد التحريات  والقبض عليهم  وحبسهم علي ذمة التحقيقات وإحالتهم للنيابة العامة الي محكمة الجنايات وبعد تداول القضية لعدة جلسات والاستماع الي مرافعة النيابة العامة والشهود وفض الاحراز ودفاع المتهمين  قضت المحكمة بإعدام اثنين والمؤبد لثلاثة آخرين فطعن المتهمين أمام محكمة النقض فتم قبول الطعن وتصدي كمحكمة موضوع واصدرت قرارها المتقدم . 

جدير بالذكر أنه يحق لمحكمة النقض وفق تعديلات اختصاصتها في عام 2017، أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات دون أن تعيدها إليها من جديد مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض قبل التعديلات، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلًا تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين والدفاع حتى صدور حكمها.

وأنشئت محكمة النقض فى 2 مايو 1931، وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية والفصل فى الطعون التى تعرض عليها.